الدولار الحاكم بأمره فى 2017.. والتأرجح السمة الغالبة

أصحاب المصالح لن يرضو عن أية قرارات.. و«المركزى» لا يعمل على رد الفعل

قفزات العملة كانت عنوان دائما فى آخر ستين يوما من العام المنصرم، بعد قرارات اتفقت أو اختلف معها لكنها تأخرت كثيرا، بسبب الأيادى المرتعشة وعدم استعداد السوق، والخوف من المواجهة، وضعف بنية الاقتصاد المتهاوى منذ 6 سنوات، فهل تختفى القفزات فى 2017، مدعومة بنتائج إصلاحية حسب وجهة نظر صانع القرار، الذى طلب نحو 6 أشهر لتحسين الأوضاع.

البحث جارٍ ومن سنين عن سعر عادل للعملة لا يرهق الدولة ومن قبلها مواطن يتحمل دائما فواتير الإصلاح، ورجل أعمال باحث عن ربح دون مراعاة وطأة الظروف.

التقارير الدولية فى الأسابيع الأخيرة تكلمت عن إيجابية الاقتصاد المصرى وعملته، التى وضعتها مجلة «الإيكونوميست» الاقتصادية العالمية قبل أيام ضمن 12عملة مرشحة للارتفاع، ضمن تقارير أخرى أرجعت الايجابية إلى قرارات 3 نوفمبر «التحرير الكامل لسعر الصرف» تقارير قريبة سابقة كانت تضع مصر بين خمس دول تعانى من اختناقات أسعار الصرف مع دول مثل نيجيريا وأوزبكستان وأنجولا.

فى المقابل هناك تقارير أخرى منها تقرير لبنك الاستثمار «هيرميس» ترى أن بيئة التعافى الاقتصادى مليئة بالتحديات على نحو يفوق جدا تلك التحديات التى أحاطت بقرار مصر خفض سعر الجنيه عام 2003، كما توقعت تحسن قيمة الجنيه بنهاية عام 2017، ليصل مقابل الدولار إلى ما يتراوح بين 14.5 و15 جنيه، لكن بنك الاستثمار قال إن هذا التحسن قد لا يستمر طويلا بسبب «الفارق الكبير فى معدلات التضخم فى مصر مقابل شركائها التجاريين».

التضخم، وصل إلى ما يقترب من 25% حسب آخر إحصائيات. وحاول الرئيس عبدالفتاح السيسى طمأنة المصريين بأن اقتصاد البلاد المتعثر سيتعافى خلال ستة أشهر ممتدحا تحمل المواطنين لإجراءات تقشفية مؤلمة.

عدد كبير من المصرفيين يرى أن التأرجح هو سمة الدولار الغالبة فى 2017، مع التأكيد على أن سعره العادل لا يتجاوز ما بين 12 و13جنيها، وأن أية زيادة هى مضاربات ضارة تفتقد الشرعية الأخلاقية قبل القانونية، وسلوك سينتهى من خلال قواعد اقتصادية تنفذ على أرض الواقع خاصة أن البنوك بالفعل أصبحت الصانع الحقيقى للسوق، فى المقابل هناك مستثمرون يرون أن فروق سعر العملة التحدى الأكبر امام الشركات فى 2017. ومقيم لدى بعضهم بما يزيد على 20 جنيها. مع تفاوت تقديرات الشركات المحلية من قطاعات مختلفة لسعر الدولار، الذى سيتم وضع هيكل التكاليف والعائد المتوقع لأنشطتها فى موازناتها التقديرية للعام الحالى.

وقرر البنك المركزى فى 3 نوفمبر الماضى، تعويم الجنيه، ليبدأ سعر الدولار رحلة صعود قوية من 8.88 جنيه حتى تجاوز 19 جنيها فى البنوك. لكن الانصاف يقتضى عدم انكار ان تراجع العملة يجعل الأسعار مغرية لجذب عملاء ومستثمرين جدد إلى السوق. كما يجعل الشركات تركز على الاستثمار بالكيانات القائمة على تصدير منتجاتها خلال العام المقبل، مما يعنى احياء الصناعة الوطنية، حيث خصصت بعض الشركات خطوط انتاج للتصدير.

التوزان وهو ما يجب ان نبحث عنه فى الفترة القادمة، خاصة أن تداعيات قرارات نوفمبر كبيرة على شرائج المجتمع، خاصة الفقيرة منها، ودفع المشترين للاستثمار فى الدولار على حساب الاستثمار المباشر الذى تأثر بقوة من رفع الفائدة وجعلت قطاع الائتمان للشركات متوقفا تماما.

التجربة تؤكد أن الخروج من مأزق السوق السوداء يحتاج فى الوقت الحالى إلى عدة أمور، منها ضرورة تناغم السياسة المالية مع النقدية، وهو ما يحدث الآن إلا قليلا خلافا لفترات سابقة، كان الخلاف واضحا، كما ينبغى ألا تكون قرارات البنك المركزى المنظمة للسوق مجرد رد فعل لطلبات بعض رجال الأعمال من أصحاب المصالح، فما تعرض له المحافظ المركزى طارق عامر من هجوم، يؤكد أن هؤلاء لن يرضوا بأى قرار، ويواصلوا الضغط ما استطاعوا للحصول على مكاسب شخصية، ولذلك جاءت القرارات التنظيمية للوصول إلى سعر عادل يجذب الاستثمار الأجنبى، الذى لا يستطيع أن يعمل فى ظل وجود سعرين للنقد الأجنبى، فقبل أن يسال المستثمر الأجنبى عن «الأراضى والتراخيص والطاقة»، يسأل عن سعر الصرف وكيفية تحويل الأرباح، وكلاهما فى مصر كان مريضا ودخل مرحلة التعافى بعد قرارات التصويب وإن كانت اعراض المرض مستمرة بعض الشىء.