المحتوى الرئيسى

تمويل صندوق حملة الوثائق من جيب العملاء

01/15 10:02

استطلعت «المال» آراء أطراف صناعة التأمين لتقييم المقترح الذى أعلنت عنه هيئة الرقابة المالية مؤخرًا، والخاص بتمويل صندوق حماية حملة وثائق التأمين من العملاء.

عبر أحمد مرسى، نائب العضو المنتدب لشركة «المصرية للتأمين التكافلى» فرع الممتلكات، عن رفضه تحميل العميل أى جزء من فاتورة تمويل صندوق حماية حملة الوثائق، مؤكدا أن دور العميل ليس حماية الشركات من التعثر من خلال تمويل كيان يسعى إلى ضمان حقوقه فى حالة إفلاس شركة التأمين.

وأشار إلى أن حماية الشركات من التعثر دور أصيل للدولة، من خلال المؤسسات والهيئات المتخصصة عن طريق التشريعات، والقواعد المنظمة التى تستهدف ضبط أداء مجالس الإدارات ودعمها بشكل يجعلها قادرة على الحفاظ على الشركات، ودعم ملاءتها المالية، بالإضافة إلى الإجراءات الفنية المرتبطة باتفاقيات إعادة التأمين والمخصصات الفنية، والاحتياطيات للحيلولة دون الوصول لمحطة التعثر أو الإفلاس.

وأوضح أنه فى حال تفعيل المقترح، فسينعكس ذلك على أسعار وثائق التأمين التى سترتفع بالتبعية، نتيجة إضافة بند جديد للمصاريف الإدارية، مشددا على ضرورة تحمل شركات التأمين «منفردة» فاتورة تمويل صندوق حملة الوثائق، خاصة وأن الصندوق الغرض منه حماية العميل فى حالة تعثر الشركات نفسها أو إفلاسها.

ويرى محمد الغطريفى، وسيط تأمينى، أن تحميل عميل التأمين جزءا من فاتورة تمويل صندوق حماية حملة الوثائق أمر طبيعى، خاصة أن الصندوق الهدف منه حماية العميل نفسه وبالتالى عليه تحمل المقابل.

وأشار إلى أن الهدف من الصندوق، هو ضمان حصول العميل على تعويضاته أو المطالبات المستحقة فى حالة تعرض شركة التأمين لخطر التعثر أو الإفلاس، خاصة فى تأمينات الحياة، والتى تتسم وثائقها بطول آجالها لسنوات عديدة، على عكس تأمينات الممتلكات والتى يقتصر آجال وثائقها على عام واحد.

وأكد «الغطريفي» صعوبة تعرض أى من شركات التأمين لخطر الإفلاس، لافتا إلى أن السوابق التاريخية تؤكد ذلك، وأن السابقة الوحيدة مرتبطة بتعثر إحدى الشركات- نتيجة الممارسات السلبية المرتبطة بالتسعير- وتدخلت الهيئة العامة للرقابة المالية فى حينها ونجحت فى درء الخطر أو تفاقمه، إذ منح القانون للهيئة سلطات كبيرة تدعم تدخلها فى الوقت المناسب، بإجراءات حازمة وحاسمة حفاظا على الشركات ومراكزها المالية من ناحية، وحماية للعملاء من ناحية أخرى.

وأبدى الدكتور خيرى عبد القادر، خبير التأمين الاستشارى، ومحكم تأمين بوزارة العدل،تعجبه من مقترح مساهمة العميل فى تمويل صندوق حماية حملة الوثائق، رافضا تحميل العملاء أى رسوم إضافية تحت أى مسمى، لافتا إلى أن دور «الرقابة المالية» قائم على اتخاذ التدابير وتعزيز الإجراءات الداعمة لحماية شركة التأمين من الانهيار أو الإفلاس وفقا للضوابط والآليات التى منحها لها القانون، ومنها تغيير الإدارة العليا كاملة حماية لحقوق حملة الوثائق.

وأشار إلى أن العميل يلجأ لشركة التأمين مطمئنا لوجود جهة رقابية تحميه، وكيان ضامن له لدى شركة التأمين فكيف يتحمل هو ذاته كلفة فشل الإدارة وسوء الإدارة سواء فنيا أو إداريا.

وأكد أن عميل التأمين يقوم بدفع رسوم إدارية مقابل الإشراف والرقابة، أى نظير قيام الهيئة بدورها المنوط وهو حمايته كدور إستراتيجى وليس استنزافه، متسائلا : ما الداعى إذن لتحمل تلك التكلفة طالما أنه سيتحمل جزءا من فاتورة فشل الإدارة؟.

ووصف مقترح مشاركة العملاء للشركات فى تمويل صندوق حماية حملة الوثائق، بأنه ليس له محل من الإعراب وغير معمول به على مستوى العالم، مطالبا بأن تتحمل شركات التأمين منفردة تمويل هذا الصندوق ضمانا لاتخاذ الإجراءات الرشيدة لحماية شركاتهم من التعثر أو الإفلاس.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل