تباين سوداني بشأن تخفيف العقوبات الأميركية

مع احتفاء الحكومة السودانية بالقرار الأميركي رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ العام 1997 قللت المعارضة من أهميته، واعتبرت أنه "لا يمثل شيئا في ظل سياسات خاطئة تنتهجها الحكومة السودانية".

وبينما اعتبرت الحكومة السودانية القرار الأميركي "فتحا جديدا وخطوة إيجابية" ترفع الضغوط التي تواجه الاقتصاد السوداني ترى أطراف أخرى أن "جوانب مخفية لا تزال بعيدة التحقق، خاصة أن الأمر كله مشروط بتحقيق مطالب معلومة".

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور "إن اتفاقا على خمسة مسارات مطلوبة دفع الإدارة الأميركية لاتخاذ قرارها برفع العقوبات الاقتصادية عن السودان".

وأوضح أن المسارات الخمسة التي تم الاتفاق عليها "هي مكافحة الإرهاب، مكافحة جيش الرب الأوغندي للمقاومة، ودور السودان في دولة جنوب السودان، السلام في السودان، والشؤون الإنسانية في مناطق النزاعات بالسودان".

واعتبر غندور في مؤتمر صحفي عقده في الخرطوم أمس السبت أن القرار "خطوة إيجابية ستفتح المجال لتعاون سوداني دولي كبير يقلل من كافة الصعوبات التي وقعت على الشعب السوداني".

وأعلن التزام حكومته بما تم الاتفاق عليه مع الإدارة الأميركية، متوقعا في ذات الوقت التزاما من الحكومة الأميركية الجديدة "لأن القرار صدر بتوافق الإدارتين الحالية والجديدة معا".

في المقابل، يرى رئيس حزب المؤتمر السوداني المعارض عمر يوسف الدقير -رغم ترحيبه بالقرار- أن الأزمة السودانية "متعلقة بطبيعة نظام الحكم الذي يدير الاقتصاد السوداني بشعارات هتافية".

وقال للجزيرة نت "إن الأزمة السودانية أكبر من القرار الأميركي الجزئي"، متوقعا أثرا محدودا له "لأن الحل السياسي هو مفتاح حل الأزمة السودانية".

ويتفق أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر مع الدقير على عدم وجود جدوى اقتصادية كبيرة للقرار "طالما كانت هناك أزمة سياسية قائمة في البلاد".

وقال بابكر "إن القرار أعطي أكبر من حجمه، خاصة أن الحكومة السودانية لا تملك ما يمكن أن يجعلها تسعد بالقرار الذي سيكشف كثيرا من الحقائق"، متوقعا أن تواجه الحكومة السودانية تحديات كبيرة لا قبل لها بها.

أما زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي فقال إن الأسس السياسية التي بنيت عليها القرارات الأميركية "غير حقيقية"، مشيرا إلى غياب "أي استحقاقات سودانية ومن ثم فلا معنى للقرار".

وقال المهدي في بيان له "إن الصحيح هو أن يقاس جدوى أي إجراءات تدعم السلام والتحول الديمقراطي في السودان على أساس اتفاق الأطراف السودانية المعنية لوقف العدائيات بالتزام قاطع، واتفاق الأطراف السودانية المعنية على مطالب تهيئة المناخ للحوار الوطني باستحقاقاته، والتزام الحكومة بتنفيذ خريطة الطريق التي وقعت عليها في مارس/آذار 2016".

ورجح المهدي مراجعة كل القرارات التي اتخذتها الإدارة الحالية من قبل الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترمب بعد تسلمه مهامه.