المحتوى الرئيسى

تقرير "خطة النواب" يكشف إهدار الحكومة للمال العام

01/15 14:45

انتهت لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى، من إعداد تقريرها بشأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد وزارة المالية حول نتائج الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

وتضمن التقرير عددا من الملاحظات حول أداء الحكومة، كشفت تسبب الحكومة في إهدار المال العام، وعدم التزامها بحصص التعليم والصحة المخصصة في الدستور، بالإضافة إلى وجود العديد من الحالات التي وقعت في الجهاز الإداري للدولة تستوجب المسائلة القانونية، والعديد من المتأخرات الضريبية، والاستيلاء على حسابات الصناديق الخاصة.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى عدم التزام الحكومة ممثلة فى وزارة المالية بالمنشور رقم 5 لسنة 2015 الصادر عنها، والخاص بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة لسنة 2014-2015، وذلك فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% وللتعليم لا تقل عن 4% وللتعليم الجامعي لا تقل عن 2% وللبحث العلمي لا تقل عن 1% من الناتج القومي الإجمالي، وذلك في ضوء ما تقتضي به أحكام المواد أرقام 18-19-21-23 من الدستور الصادر فى يناير 2014.

وأكد التقرير بشأن المخالفات القانونية بالهيئات الحكومية، عدم وجود أي رد واضح من وزارة المالية فيما يتعلق بالحالات التي أشار الجهاز المركزي للمحاسبات بوجوب المسائلة القانونية حيالها، والتى وقعت في بعض وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وطالبت اللجنة وزارة المالية والجهات الرقابية المعنية بضرورة اطلاع اللجنة على سير التحقيقات المتعلقة بهذه الحالات.

وحول المتأخرات الضريبية رصدت اللجنة وجود العديد من ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات حول زيادة قيمة المتأخرات الضريبية.

وأوصت اللجنة بزيادة الإجراءات التى تتخذها الدولة لاسترداد هذه المتأخرات والحد من الظاهرة الغير مقبولة فى ظل التزايد المستمر لعجز الموازنة العامة.

وكشف تقرير اللجنة حدوث العديد من التجاوزات بحق المال العام بوحدات الجهاز الإدارى للدولة تمثلت فى الاستيلاء على أموال الحسابات والصناديق الخاص، إذ أوصت اللجنة بضرورة سرعة إقرار تعديلات تشريعية التى بموجبها تؤول أموال الحسابات والصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة وذلك لضمان منع حدوث مثل هذه التجاوزات والعمل على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

كما رصد تقرير اللجنة العديد من المشكلات المالية والإدارية التى تواجه وحدات الإدارة المحلية فى إدارة مواردها وسداد نفقاتها مما أدى إلى زيادة عبئها على الموازنة العامة للدولة. وأوصت اللجنة بسرعة إصدار قانون الإدارة المحلية متضمنا تمكين وحدات الإدارة المحلية من تكوين شركات تابعة لها لتقديم أنشطة اقتصادية ربحية تساعد فى تحمل جزء من نفقاتها وتخضع لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات ومكاتب المراجعة، كما يتم إلزام هذه الوحدات بإتمام كافة معاملاتها المالية من خلال حساباتها البنكية تفاديا لمشكلات التعامل بالشيكات.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل