المحتوى الرئيسى

نواب يعدون مشروع "التسعيرة الجبرية"

01/15 13:38

قال النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يعد الأن مشروع قانون "التسعيرة الجبرية"، بالتنسيق مع عدد من النواب، للحد من جشع التجار، وزيادة الأسعار، معلقاً "الأسعار بتختلف عن الصبح والظهر والمغرب".

وأضاف عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "مشروع قانون التسعيرة الجبرية يحدد أسعار معينة للسلع الغذائية، وتتم الرقابة من قبل أجهزة الدولة الرقابية، والإعلان للمواطنين عن أرقام للإبلاغ عن المخالفين.

تابع النائب: سيتضمن مشروع القانون عقوبات للتجار المتلاعبين فى الأسعار، تبدأ من الحبس لمدة طويلة، حتى يكون رادعا للتجار.

وأشار النائب إلى أنه يجب تغيير ثقافة الشعب، وممارسة ثقافة مقاطعة السلع لأسبوع أو 15 يوما، مثل مقاطعة البيض، وذلك للحد من الانفلات فى ارتفاع الأسعار.

النائبة ثريا الشيخ تطالب بحبس كل من يتلاعب بأسعار السلع الغذائية

من جانبها قالت النائبة ثريا الشيخ عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعداد مشروع قانون "التسعيرة الجبرية " للحد من ارتفاع الأسعار جيد، خاصة فى الفترة الحالية، التى تشهد ارتفاعا فى أسعار السلع الغذائية.

وأضافت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن احتكار السلع الغذائية والتلاعب فى الأسعار تعتبر قضية أمن قومى، ولابد من محاسبة التجار، الذين يتحكمون فى قوت الغلابة، لذلك أقترح أن يتضمن مواد مشروع قانون "التسعيرة الجبرية" عقوبات تصل إلى الحبس، وليس الغرامة المالية، التى من الممكن أن يدفعها ويمارس احتكاره من جديد، لذلك أقترح أن تكون عقوبة الحبس لا تقل عن ثلاث سنوات.

نائب يطالب بوضع تسعيرة استرشادية للسلع

وبدوره رفض النائب محمد حلمى عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إطلاق اسم "التسعيرة الجبرية" على مشروع القانون الذى يعده الآن عدد من النواب، ويفضل استبداله بمصطلح "التسعيرة الاسترشادية"، وأوضح: إننا الآن فى سوق مفتوح، والجميع يشترى السلع والمنتجات من الخارج .

وأضاف عضو مجلس النواب ، فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تطبيق "التسعيرة الاسترشادية "، يحد من التلاعب بأسعار السلع الغذائية، التى فى إزدياد دائماً بسبب غياب دور الرقابة، حتى أصبح كل تاجر يضع سعر حسب هواه، لذلك يجب أن يتضمن مشروع القانون عددا من العقوبات المشددة على محتكرى السلع، والمتلاعبين بالأسعار، لأنهم أساس أزمة اختفاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية المختلفة

النائب محمد على: لايمكن تطبيق التسعيرة الجبرية لأن وزارة التموين عاجزة عن مراقبة الأسعار

وقال النائب محمد على عبد الحميد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: إننا الآن أصحبنا فى سوق حر، قائم على العرض والطلب، وبناءً عليه تحدد الأسعار.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى": "إن وزارة التموين عاجزة عن رقابة أسعار السلع الغذائية، لذلك لايمكن تطبيق التسعيرة الجبرية فى الوقت الحالى.

وتابع النائب: الحد من ارتفاع الأسعار، يحتاج تفعيل دور الرقابة من الأجهزة المختلفة.

- "السلامة الغذائية"يضع المصانع تحت المراقبة

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل