السفير الفلسطيني "الهرفي": بيان مؤتمر باريس بخصوص قضيتنا أقوى من قرار مجلس الأمن

أطباء قطريون يتظلمون من خصومات على علاواتهم

صابون مسرطن يُباع عبر "وسائل التواصل"

عبدالرحمن يوسف لـ"الشرق": مصر مهيأة لتغيير كبير بعد أن انتهت شرعية الحكم العسكري

صاحبة السمو تجتمع مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة

إنجاز 70% من جسور مشروع طريق الوكرة الالتفافي

أخبار عربية السبت 14-01-2017 الساعة 09:37 م

تجتمع في باريس غداً أكثر من 70 دولة لتأكيد أن حل الدولتين يشكل الحل الوحيد لتسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وينوي مؤتمر باريس إحياء عملية السلام المتوقفة منذ أبريل 2014 وسط مخاوف من تصاعد العنف إذا اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال السفير الفلسطيني في فرنسا سلمان الهرفي: إن المؤتمر تشارك فيه 70 دولة و5 منظمات دولية هي (الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي)، وأعلن أن المؤتمر سيتمخض عنه ثلاث لجان هي:

أولا - لجنة دعم مؤسسات الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو بما في ذلك القدس الشرقية، وستكون برئاسة ألمانيا.

ثانيا- اللجنة الاقتصادية وتنمية المنطقة، وتحديدا الاقتصاد الفلسطيني، برئاسة الاتحاد الأوروبي والنرويج.

ثالثا- لجنة المجتمع المدني، برئاسة السويد.

وأوضح الهرفي أن المؤتمر سيصدر عنه بيان سياسي سيكون أقوى بكثير من بيان مجلس الأمن، لأنه سيتناول الحل النهائي للقضية الفلسطينية حسب القرارات الدولية، وهذا سيحدد شكل الحل للقضايا النهائية مثل حل قضية اللاجئين وحل الدولتين، وتحديدا حدود الدولة الفلسطينية واعتبار أي عمل في هذه الحدود خارج عن القانون الدولي.

وسيؤكد مؤتمر باريس، في بيانه الختامي "عدم الاعتراف بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك القدس، عدا تلك التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وعلى أن "حل الدولتين عن طريق التفاوض يجب أن يلبي التطلعات المشروعة للشعبين، بما في ذلك تلبية احتياجات إسرائيل الأمنية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وسيادته، والإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ العام 1967، وحل جميع قضايا الوضع النهائي على أساس قرارات الأمم المتحدة، ومن ضمنها قرارا مجلس الأمن 242 (1967) و338 (1973)".

وسيصادق البيان الختامي أكثر من ٧٢ دولة، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وجميع دول الاتحاد الأوروبي وروسيا، "كلا الجانبين لإعادة التأكيد رسمياً التزامهما بحل الدولتين، وبالتالي مواجهة الأصوات التي ترفض هذا الحل، وعلى أهمية امتثال الإسرائيليين والفلسطينيين للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، وضمان المساءلة".

ويتضمن البيان حوافز سياسية واقتصادية في حال التوصل إلى اتفاق، بما فيها "شراكة أوروبية خاصة متميزة، وحوافز سياسية واقتصادية أخرى، وزيادة في إشراك القطاع الخاص، ودعم بذل المزيد من الجهود من قبل الطرفين لتحسين التعاون الاقتصادي؛ واستمرار الدعم المالي للسلطة الفلسطينية في بناء البنية التحتية لاقتصاد فلسطيني قابل للحياة".