الحكومة تشعل الأسواق .. ولا عزاء للمصريين

حذر  تجار ومستوردون بالغرف التجارية من أزمة جديدة، تشهدها الأسواق خلال أيام، نتيجة لنقص المخزون من السلع الأساسية والتى يأتى على رأسها السكر و الزيت والأرز واللحوم. بعد أن تسببت الإجراءات الاقتصادية الخاطئة التى اتخذتها الحكومة مؤخراً فى انفلات الأسعار وإحداث حالة من الفوضى بالأسواق فى ظل اختفاء الدولار وتراجع الاستيراد وعدم قدرة المستوردين على توفير العملة فى وقت تركت فيه الحكومة المواطن فريسة لجشع التجار دون أن تتخذ أى إجراءات للحد من تلك الفوضى التى خلقتها، وطالبوا بضرورة التدخل لوقف هذه المهازل، وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة قبل اختفاء تلك السلع من الأسواق.

لم يكن السكر هو السلعة الوحيدة التى ارتفع سعرها مؤخراً وأحدث حالة من الارتباك والفوضى فى الأسواق، بعد اختفائه فقد اشتعلت أسعار جميع السلع الأساسية وعانى السوق من انفلات بالأسعار بعد استغلال التجار غياب الرقابة وتحكم كل تاجر على حدة فى سعر السلعة التى يبيعها فاشتعلت الأسعار يوماً بعد يوم ولم تعد قفزاتها تأتى مع العلاوات الدورية، كما اعتدنا بل أصبحت يومية، فتاجر التجزئة يلقى باللوم على تاجر الجملة، والكل يتنصل من المسئولية هذا الأمر خلق حالة من الخوف لدى المواطنين لشعورهم بالعجز عن شراء السلع أو توفير الحكومة لها فى الأسواق، والخطير فى الأمر أن الأزمة المفتعلة للسكر كانت بداية لأزمات أخرى أكثر شدة باتت تهدد السوق المصرية، بعد أن حذر التجار والمستوردين من نقص جديد لأهم السلع الأساسية فى منتصف شهر يناير، وأهمها الأرز والسكر والزيت والسمن والألبان، تلك التحذيرات جاءت بعد قيام الحكومة باتخاذ عدة إجراءات اقتصادية أحدثت هزة عنيفة بالأسواق، فى ظل اختفاء الدولار التى كان أهمها قرار تعويم الجنيه والقرار رقم 43 لسنة 2016، الذى أصدره مؤخراً وزير التجارة والصناعة وينص على إنشاء سجل للمصانع والشركات صاحبة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذى فسره الكثيرون بأنه من الإجراءات المقيدة للاستيراد، حيث جاء بالقرار أنه لا يجوز الإفراج عن بعض المنتجات الواردة بقصد الإتجار، إلا أن إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو المستوردة من الشركات مالكة العلامة، هذا القرار الذى وصفه المستوردون بأنه وسيلة لمنع الاستيراد ويهدد بإفلاس عدد كبير من التجار فى وقت تفاقمت فيه الأزمات، حيث شملت قائمة الحظر 25 سلعة أبرزها منتجات الألبان والمصنوعات السكرية تلك السياسات التى انتهجتها الدولة مؤخراً ساهمت  فى زيادة الأسعار، خاصة أن مصر تستورد نحو 80٪ من احتياجاتها من الخارج وتشير التقارير الرسمية إلى تراجع حجم الواردات المصرية فى الأشهر الأخيرة بنحو 6 مليارات دولار تقريباً، الخطر فى الأمر أن الحكومة لم تنتبه لوجود نقص شديد فى الإنتاج فى ظل استمرار غلق أكثر من 5 آلاف مصنع وتوقف خطوط الإنتاج لكثير من المصانع بعد اختفاء الدولار ما يجعلها عاجزة عن توفير الخامات من الخارج.

حالة من عدم الاستقرار تشهدها الأسواق نتيجة لقفزات الأسعار المتوالية، التى وصفها صابر محمود، صاحب أحد محلات بيع المواد الغذائية بأنها موجة غلاء لم تحدث من قبل، فالأسعار زادت بنسبة 90٪ تقريباً قائلاً: تسبب الغلاء فى إحداث حالة من الركود فأغلب المواطنين لا يقومون بشراء السلع بعد معرفتهم بزيادتها واكتفى البعض بالسؤال عن الأسعار فقط، بينما اضطر آخرون لتقليص احتياجاتهم لمواكبة ارتفاع الأسعار فى الوقت الذى نعانى فيه من عدم توافر السلع الأساسية لدى تجار الجملة وذلك بسبب رفض عدد كبير من التجار استيراد السع بعد اختفاء الدولار وارتفاع الأسعار، ومن ناحية أخرى يعانى تجار الجملة من عدم وجود مخزن لكثير من السلع الأساسية خاصة الأرز والزيت بعد ارتفاع أسعارهم فى الوقت الذى تشهد فيه السلاسل التجارية الكبرى إقبال من المواطنين بسبب عروض الأسعار، فالمواطن أصبح لديه خوف من عدم توافر السلع نتيجة لضعف المعروض منها كما حدث مع السكر مؤخراً، وأكد أنه عزف عن شراء سلع جديدة من تجار الجملة بسبب عدم قدرته على دفع قيمة البضاعة، كما يعانى السوق من حالة من الفوضى والانفلات فى الأسعار بلا مبرر.

وأكد أنه يعجز عن شراء بعض السلع لعدم توافرها لدى تجار الجملة كالزيوت، التى ارتفعت أسعارها بنسبة 80٪ والأرز، الذى شهد زيادة جديدة فى الأسعار والسكر ومع ذلك لا تتوافر تلك السلع لدى التجار ولدى تجار المواد التموينية أيضاً، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار كافة السلع الأخرى، ويخشي صابر محمود من تعرض الأسواق لموجة جديدة من الاحتكار والجشع.

ومن جانبه، أكد أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين أن جميع السلع الأساسية ستشهد نقصاً كبيراً خلال الأيام القادمة، فى ظل استمرار السياسات الاحتكارية بالأسواق، فجميع الأزمات التى تحدث الآن هى أزمات مفتعلة تهدف لكسب أكبر قدر ممكن من الأرباح، ويقول: كنا نقوم بإنتاج 80٪ من السكر والأزمة السابقة، كان سببها الرئيسى انتشار ظاهرة تهريب السكر للخارج فى ظل غياب الرقابة من قبل الحكومة، فهناك أشخاص تتاجر على حساب مصلحة الوطن، فما يحدث من موجات متتالية من غلاء الأسعار فى الأسواق واختفاء السلع الأساسية يرجع فى الأساس إلى عدم وجود منافسة، فضلاً عن قرارات المجموعة الاقتصادية التى تسببت فى إحداث حالة من الفوضى بالبلاد، فقد كان قرار تعويم الجنيه من القرارات التى أثرت سلباً على المستهلك حيث ساهم القرار فى رفع الأسعار بصورة جنونية، ما أحدث حالة من الارتباك بالأسواق ويستكمل قائلاً: مع الأسف جاء القرار 43 الذى أصدره وزير التجارة والصناعة للحد من الاستيراد مع قرار تعويم الجنيه ليشكلا حالة من الفوضى فى الأسواق ما أثر سلباً على التجار والمستوردين، فقد تراكمت الديون على المستوردين بالدولار ما أدى لعزوف الكثير منهم عن الاستيراد وإلغاء تعاقداتهم، فى الوقت الذى سيطر التجار على الأرز بعد رفض المزارعين توريده للحكومة بأسعار لم تعد تلائم وفى نفس الوقت لا يوجد فى مصر سوى شركتين لاستيراد الزيت من الخارج قاموا باستغلال الأوضاع وزيادة الأسعار بعد تعويم الجنيه، الأمر الذى سيخلق أزمة جديدة بنهاية شهر يناير الحالى، حيث ستشهد الأسواق نقصاً حاداً فى الأرز والسكر والزيوت والسمن فى الوقت الذى نعانى فيه من ضعف الإنتاج واستمرار الاحتكار وعدم وجود مخزون كاف من السلع تدخل الحكومة لوقف تلك المهازل وتشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة ليتحمل المواطن وحده الثمن ويطالب الحكومة بمراجعة قرارات المجموعة الاقتصادية التى تعمل بلا فكر وساهمت فى خلق الأزمات بالأسواق.

وترى الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، أن ما يحدث الآن على الساحة يساعد على ممارسة الجشع، والاحتكار فمصر تستورد أغلب احتياجاتها من الخارجة فى وقت نعانى فيه من ضعف الإنتاج، ومع الأسف اتخذت الحكومة مؤخراً قرارات اقتصادية متخبطة أثرت سلباً على المواطن الذى يتحمل وحده فاتورة تلك القرارات التى ساهمت فى اشتعال الأسعار بالأسواق، فضلاً عن انتشار ظاهرة الجشع لدى التجار، الذين استغلوا الفرصة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب دون الاهتمام بمعاناة البسطاء، وتطالب الدكتور سعاد بضرورة اهتمام الحكومة بالمواطن وجعله أهم أولوياتها والتحرك لضبط الأسعار.