وكيل تشريعية البرلمان: لا تراجع عن تمرير قانون رؤساء الهيئات القضائية

قال النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية سيتم تمريره حرصًا على أداء الرسالة السامية للسلطة القضائية في مصر، قائلا: "ننتظر رأي الهيئات القضائية في التعديل الجديد للسلطة القضائية ولدينا إرادة في تمريره".

وأضاف حلمي لـ"مصر العربية"، أن اللجنة ناقشت القانون من حيث المبدأ وتمت الموافقة عليه، ومن ثم تمت مخاطبة الجهات المختصة من رؤساء الهيئات القضائية لاستطلاع آرائهم، مؤكدا على أن رؤساء الهيئات القضائية لم يعلنوا رفضهم للقانون حتى الآن مثلما تردد في وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن من قاموا بإعلان رفضهم للقانون هم أندية القضاة، واعتراضهم ليس في محله لأنه غير زي صفة بحكم القانون والدستور، مؤكدا على أن أهل الصفة في هذا القانون الجديد رؤساء الهيئات القضائية وليس الأندية، قائلا: "أندية القضاة أقحمت نفسها في قانون السلطة القضائية دون داع".

وأكد على أنه لا يجوز الحكم على أي قانون بشكل عشوائي ودون تريث ومعرفة الهدف الأسمى له، خاصة أن التعديل الجديد من أجل القضاة أنفسهم ورسالتهم وليس من أجل منافع شخصية، قائلا:" الأوضاع الصحية تعطل العديد عن أداء مهمتهم السامية وهذا أمر ضروري لابد من حسمه".

وبشأن حديث البعض بأن عرف الأقديمة هو السائد في تعيين القضاة، قال الشريف: "العرف لا يجوز الاعتماد عليه خاصة أن نتائجه ليست إيجابية ولكن لابد من قانون يلزم الجميع بإجراءات التعيين وليس الأمر يسير عشوائي مثلما هو قائم الآن".

وأشار إلى رؤية المجلس السامية في تعديل القانون حرصا على أوضاع السلطة القضائية وليس تدخلا في شئونهم إطلاقا، مؤكدا على أن ما تردد بشأن علاقة هذا القانون بالمستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق غير صحيح، وهذا تعديل نابع من الإرادة الكاملة للسلطة التشريعية.