بريطانيا تطالب مصر برفع القيود عن منظمات المجتمع المدني

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الحكومة البريطانية توباياس إلوود عن قلقه العميق بسبب قرار تجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظماتهم في مصر ضمن قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.

ونقلت السفارة البريطانية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن الوزير قوله، اليوم السبت: "يقلقني جدًا قرار المحكمة المصرية في 11 يناير بتجميد أرصدة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان البارزين ومنظماتهم، بما فيها منظمة نظرة للدراسات النسوية ومديرتها مزن حسن".

وأضاف: "القرار جاء بعد عددٍ من قرارات أخرى بتجميد الأرصدة وحظر السفر ضد منظمات حقوق الإنسان وموظفيها في سياق قضية التمويل الأجنبي للمنظمات.. من الضروري أن يكون المجتمع المدني قويًّا لاستقرار مصر ونموها الاقتصادي على المدى الطويل".

وتابع: "من شأن فرض قيود وعقوبات على منظمات المجتمع المدني أن يبعد مصر أكثر فأكثر عن تطبيق الحريات المكفولة في دستور 2014، ومن المقلق بشكل خاص أثر ذلك القرار على جهود من يسعون جاهدين لحماية حقوق المرأة في مصر".