"فخ التعويضات" يكشف فضائح التزوير في فرنسا

واحدة تلو الأخرى، يزاح الستار عن العديد من جرائم التزوير المتعاقبة في فرنسا منذ وقوع حادث باريس الإرهابي في نوفمبر 2015، والتي كان آخرها الحكم بالسجن لزوجين فرنسيان طالبا بالتعويض بزعم إصابتهما في الحادث الأخير.

وأدانت محكمة بوبيني في فرنسا، رجل يبلغ من العمر 47 عاماً وسيدة 36 عامًا، بتهمة ادّعاء أنهما ضحايا هجمات 13 نوفمبر 2015، وطالبت النيابة العامة بسجنهما عامًا، ووصفت تصرفهما بالفعل المشين، إذ أكد الزوجان في فبراير الماضي، أنهما أصيبا بجراح في انفجار أمام ماكدونالدز، القريب من استاد فرنسا.

كلا الزوجين من باعة الأوشحة بمحيط استاد فرنسا، وادَّعيا أن الانفجار سبَّب لهما صدمة نفسية وآلامًا في الأنف والأذن والحنجرة، ودعّما ذلك بشهادات طبية، لكن الموقع الجغرافي لهواتفهما، أظهر أنهما فى وقت الهجوم، (الساعة 9.53 مساءً)، لم يكونا فى سانت دنيس ولكن في أولنى سو- بوا، حيث يعيشان.

الرجل المتهم كان معاقاً بنسبة 80% وزوجته حامل في طفلها الثاني، ودفعتهما الحاجة للمطالبة بالحق المدنى، بعد أن سمعا عبر التلفاز بأن هناك تعويضات للضحايا.

ولم تكن هذه محاولة التزوير الأولى الخاصة بالحادث الإرهابي؛ ففي ديسمبر 2016، حكمت محكمة الجُنح في "غراس" على زوجين بالسجن لمدة 6 أشهر؛ لادعائهما التعرض للإصابة؛ وذلك لكونهما كانا حاضريْن مساء 13 نوفمبر 2015 قرب ملعب فرنسا، وكُشِف النصَّابان بعد أن قدَّما طلباً بالتعويض أيضاً عن هجوم نيس في 14 يوليو 2016.

كما تمت محاكمة "لورا ـ أو"، وهي امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا، في نوفمبر الماضي؛ لتقديمها للشرطة شهادات طبية مزورة، مفادُها أنها كانت موجودةً في حانة Le Carillon بباريس، وأنه قد استهدفها هجوم 13 نوفمبر 2015.

وقدِمت إلى مركز الشرطة مدَّعيةً أنها "قد تعرضت لإصابة خطيرة على مستوى ذراعها"، ولكنها، أكدت في أثناء إدلائها بشهادتها أنها "قد تعرضت للإصابة بسبب انفجار"، في حين كان قد تم الهجوم على الحانة بالرصاص.