صناعة الدواء بالصيادلة: قرار زيادة الأسعار فاشل.. ويضر بالأمن القومي

وصف الدكتور صبري الطويلة، رئيس لجنة الصناعة بنقابة الصيادلة وعضو مجلس النقابة عن وسط الدلتا، قرار وزير الصحة بزيادة أسعار الدواء بأنه قرار فاشل يضر بالأمن القومي في سلعة تعد من السلع الاستراتيجية الخطيرة التي تمس صحة وحياة ملايين المواطنين وتعد أخدر أحمر لا يجوز تخطيه.

واضاف "الطويلة " في تصريحات خاصة، أن الوزير اغمض عينيه وسد أذنيه عن كافة المناشدات والاستغاثات والخطابات التي تم إرسالها له بضرورة عدم التحريك العشوائي والمبالغ فيه لأسعار الدواء، ولكنه ضرب بكافة أشكال الاعتراض والاحتجاجات عرض الحائط، والتي كان أخرها الإغلاق الجزئي يوم الجمعة الماضية، ليقوم برفع أسعار أكثر من 3000 صنف دوائي بنسبة ما بين 30 و50%، دون النظر لحالة الغلاء والبعد الاجتماعي للمواطنين الذي يتعدى نسبة الفقر بينهم اكثر من 50 %.

وأشار رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، إن الوزير قام برفع أسعار الدواء في شهر مايو من العام الماضي، بحجة أن هذا القرار سيعمل علي توفير 400 صنف دواء بها عجز ونقص، وكانت النتيجة اختفاء 2000 صنف على أرض الواقع.

وتابع: الطويلة إن قرار الوزير أحدث وجود خلل في السوق الدوائي، بأن جعل هناك تسعريتين للدواء الواحد، نظرا لأن القرار ينص على عدم بيع الدواء بقيمة اكثر من المثبت والمدون علي العلب، وهو أمر في مصلحة أصحاب الصيدليات الكبرى التي قامت بتخزين كميات من الدواء وكذلك بعض المخازن حتي تحقق تفوق في المنافسة بوجود وطرح أدوية اقل ثمناً من الاّخرين ، فضلاً عن وجود بعض ضعاف النفوس الذين سيقومون ببيع الأدوية القديمة المخزنة بنظام الشرائط علي أنها أدوية جديدة بالسعر الجديد.

وأوضح الطويلة أن الصيدليات والصيادلة كيان اقتصادي قوي يعمل به قرابة المليون شخص، ويوجد فيها استثمارات تتخطي 200 مليار جنيه علي الأقل، وما يحدث الآن سيحدث هزة كبيرة في هذا المجال.

وطالب "الطويلة" وزير الصحة بإعادة النظر في اّليات تسعير الدواء بحيث يكون التحريك بنسب متفق عليها وبما لا يضر بمصالح الجميع "مواطن وشركات ومصانع وتوزيع وصيادلة" وبما لا يكون تحريك مبالغ فيه وعشوائي.

كم طالب بإنهاء قانون الدواء بمجلس النواب، يتم إدراج كافة البنود التي تتعلق بالمهنة والصيدلي.