قانون الخدمة المدنية.. لغط مستمر وإقرار مع وقف التنفيذ

منذ اليوم الأول لإعلان الحكومة إصدار قانون الخدمة المدنية، لقي رفضًا وغضبًا كبيرا من قبل عموم الموظفين، ووصل الأمر إلى ما أطلق عليه ثورة الموظفين.

تم رفضه داخل البرلمان في أول مرة عند مناقشته قبل الموافقة عليه إلا أن اللغط حول القانون لازال مستمرا، فرغم تصديق الرئيس وحكم قضائي بتطبيقه لا يزال القانون حبيس الأدارج منتظرا صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.

"مصرالعربية" ترصد محطات القانون الذي شارف جهاز التنظيم والإدارة على الانتهاء من لائحته التنفيذية.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 18 لسنة 2015 والمعروف إعلاميا بـ"قانون الخدمة المدنية".

وفي 12 سبتمبر 2015 احتشد المئات من العاملين بالدولة تحت ما يسمي بـ"تنسقية التضامن" بمشاركة 52 نقابة عمالية، داخل حديقة الفسطاط، للتعبير عن رفضهم للقانون، مؤكدين أن مطالبهم تكمن في إسقاط القانون لأن الهدف من تطبيقه ليس لمحاربة فساد الجهاز الإدارى بالدولة كما تدعى الحكومة، بل يستهدف تخفيض عدد العاملين بالدولة من 6 ملايين موظف إلى 3.5، دون رابط أو ضابط، حيث يسهل القانون إجراءات الفصل.

وفى يوم الأربعاء، 20 يناير 2016، مجلس النواب يرفض قانون الخدمة المدنية رسميًا، بعد جلسة مسائية عاصفة، وصوت برفض القانون 332 عضوًا بالبرلمان، بينما وافق عليه 150 عضوًا، فيما امتنع عن التصويت سبعة أعضاء.

وفى يوم الجمعة، 22 يناير 2016 كشف مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعيد لمجلس النواب قانون الخدمة المدنية وذلك بعد إجراء تعديلات على مواد القانون خاصة التى أثارت غضب النواب والموظفين خلال الآونة الأخيرة، مضيفا أن هناك اتجاهًا داخل الحكومة لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لإعادة صياغة مواد القانون وذلك لتفادى رفض المجلس له مرة أخرى.

فى يوم الاثنين، 8 فبراير 2016 أكد المستشار أحمد سعد الدين، الأمين العام لمجلس النواب، أن البرلمان سيرسل إخطارًا رسميًّا لرئيس الجمهورية بقراره بشأن رفض قانون الخدمة المدنية.

وأضاف سعد الدين: "سيكون القرار مرفقًا بمذكرة تتضمن أسباب رفض القانون، فضلا عن صيغة القرار الذى سيتم نشره فى الجريدة الرسمية".

وفى يوم الجمعة، 12 فبراير 2016 أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن الحكومة تعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون جديد للخدمة المدنية، وليس تعديلا للقانون القديم، الذى تم رفضه بمجلس النواب، وأن مشروع القانون الجديد يتضمن الاستجابة للتعديلات المطلوبة من البرلمان.

الرئيس يعيد قانون العاملين المدنيين

الأربعاء، 17 فبراير 2016 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتفويض رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، فى مباشرة بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فيما يتعلق بوظائف الدرجتين العليا، والممتازة.

و فى يوم الخميس، 18 فبراير 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس النواب، بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية، مع اعتماد نفاذه فى الفترة من تاريخ صدروه فى 12 /3/2015، إلى 20/1/2016، وما يترتب على ذلك من أثار.

وفى يوم السبت، 02 أبريل 2016 تقدم البرلمانى، هيثم أبو العز الحريرى، عضو مجلس النواب بدائرة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 رغم من سقوطه قانونيا ودستوريا.

وفى نفس اليوم السبت، 02 أبريل 2016 قال النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى فى دائرة حدائق القبة بمحافظة القاهرة - تعليقًا على طلب الإحاطة، الذى قدمه النائب هيثم الحريرى، لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بخصوص استمرار العمل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 حتى الآن، رغم سقوطه قانونيًّا ودستوريًّا - إن من يعملون الآن بقانون الخدمة المدنية يعملون به ماليًّا فقط.

وفي 4 أكتوبر الماضي أقر البرلمان قانون الخدمة المدنية بعد التصويت النهائي عليه، بموافقة ثلثي أعضاء المجلس.

في 2 نوفمبر 2016 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على قانون الخدمة المدنية الجديد، ليبدأ العمل بمواد القانون رسميا على ما يقرب من 4 ملايين موظف يعملون فى الوزارات والوحدات المحلية.

وعقب موافقة الرئيس السيسى على قانون الخدمة المدنية الجديد ونشره فى الجريدة الرسمية أصبح لزاما على الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال 90 يوما.

ومنذ ذلك الحين تكرر خروج تصريحات من جهاز التنظيم والإدارة ليطمئن الرأي العام حول مراحل إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، وكان آخر هذه التصريحات كان الاثنين الماضي، إذ أعلن الجهاز عن قرب انتهاء التعديلات المقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من قرابة 85% من التعديلات.

وأوضح مصدر بالجهاز أن الجهاز مستمر في تلقي المقترحات والاستفسارات الخاصة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والرد عليها ووضعها في الاعتبار من قبل اللجنة المشكلة بالتنسيق مع وزارة التخطيط.

وأضاف المصدر أن اللجنة المشكلة تعمل بأقصى جهد لديها من أجل الانتهاء من اللائحة التنفيذية خلال الربع الأول من عام 2017، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن الوظائف الخالية بالجهاز الإداري للدولة، فور انتهاء الجهاز من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وإقرارها.

وأشار إلى أنه فور إقرار اللائحة سيبدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في حصر الوظائف الشاغرة بالجهاز الإداري للدولة، والتي ترغب المؤسسات الحكومية في الإعلان عنها، لإجراء مسابقة واختيار الأكفأ، طبقا لقواعد صارمة خاصة بسياسة التعيين الجديدة التي نص عليها القانون، مع وجود أسلوب مركزي ومحكم من خلال الجهاز للإعلان عن الوظائف، ونظام اختبارات إلكترونية عن طريق أسئلة معدة مسبقا على الحاسب الآلي.

ومنذ أغسطس 2014، وهو وقت بدء صياغة القانون المثير للجدل، حتى موقع إقراره نوفمبر 2016، لم توقف الاعتراضات على القانون والإصرار الحكومي على إقراره.

وتسود حالة من الارتباك بين جهات حكومية شتي، من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر بقرار رقم 81 لسنة 2016، الذي بموجبه ألغى العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، لاسيما فيما يخص النصوص التي تحتاج إلى قواعد تفصيلية؛ فيتم إرجاء العمل بها لحين صدور هذه اللائحة‏، كالتعيينات الجديدة وصرف المكافآت والحوافز، والتقييمات وغيرها؛ ما يترتب عليه حدوث تأخير في بعض الحالات؛ لحين خروج اللائحة التنفيذية إلى النور.

وعقب صدور أي قانون يصبح الشغل الشاغل هو انتظار صدور اللائحة التنفيذية، حتى إذا ما صدرت ظهرت واضحة العورات القانونية التي تضيف أو تعدل أو تحذف نصوصًا من القانون‏,، ولهذا يمتلئ مجلس الدولة بمئات القضايا بعدم قانونية هذه اللوائح‏.

وتعد اللوائح التنفيذية‏،‏ هي التي تصدر تنفيذًا لأحكام القانون‏،‏ وهذا النوع قد ينص القانون على ضرورة صدور اللائحة أو لا ينص‏,، وهنا تكون السلطة تقديرية وتصدرها الحكومة إذا كان الأمر يحتاج أو لا‏,، وفي جميع الحالات يجب أن تتفق نصوص اللائحة مع أحكام القانون الصادرة لتنفيذه‏،‏ فلا يجوز أن تعدل في النص أو تغير فيه أو أن تضيف إليه أو أن تنتقص فيه‏، وإذا حدث شيء من ذلك تعد مخالفة، ويمكن الطعن والحكم بإلغاء ما صدر من مخالفات من نصوص اللائحة الصادرة‏.‏

ثلاثة أشهر هي عمر الفترة الزمنية، التي حددتها الحكومة للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية، بعد إجراء حوار مجتمعي حولها باعتبارها أهم من مواد القانون نفسه، التي تنهي بانتهاء شهر يناير الجاري، وسط حالة من المقاطعة شبه تامة من جانب النقابات الرافضة للقانون، وفي مقدمتها العاملين بمصلحة الضرائب.

وقال طارق كعيب رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية في تصريحات له إن الحكومة تجاهلت دعوة النقابات المهنية لحضور جلسات مناقشة النصوص المقترحة للائحة الخدمة المدنية، والاستماع إلى مقترحاتهم بصدد المواد الشارحة للقانون.

واتهم كعيب في تصريح له الحكومة بإعداد اللائحة التنفيذية سلفًا دون الرجوع إلى المعنين بالأمر من ممثلي ملايين الموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدًا أن اعتراضات النقابات على القانون ذاته وليس اللائحة، التي تعد مجرد قرار إداري شارح لنصوص القانون.

وعلى صعيد التحركات المقبلة، قال القيادي النقابي، أن هناك لجنة قانونية مشكلة حاليًا من جانب النقابات تعكف على دراسة المواد غير الدستورية المتضمنة في قانون الخدمة المدنية ستنتهي من عملها في غضون شهر، تمهيدًا لرفع دعوى قضائية تطعن في دستورية القانون برمته.

بيد أن حالة من التذمر والغضب سيطرت علي العاملين بعدد من الإدارات الحكومية؛ بسبب ما وصفوه تجميد أي قرارات صادرة بشأن زيادات جديدة في الأجور في صورة مكافآت وحوافز، وكذلك إغلاق أبواب التعيينات انتظارًا للائحة التي تحدد قواعد جديدة لشغل الوظيفة العامة، وذلك على خلفية تأخر إصدار اللائحة التنفيذية.

وتداول الموظفون مستندًا رسميًا موجهًا من رئيس قطاع مكتب وزير المالية دكتور عمرو الجارحي إلى نوابه مساعديه ورؤساء القطاعات والمصالح والجهات التابعة للوزارة، يفيد بالإشارة إلى كتاب اللواء أمين عام مجلس الوزراء رقم 25974 المؤرخ 13/12/2016 بشأن التكليفات الصادرة عن اجتماع السيد رئيس الجمهورية المنعقد بتاريخ 4- 12- 2016، وبحضور السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، التي من بينها "قيام الحكومة بالالتزام الكامل بعدم تطبيق زيادات في رواتب الجهات الحكومية، أو إجراء تعينات جديدة إلا بعد العرض على السيد رئيس الجمهورية وصدور قرار جمهوري بذلك.

وخرجت تصريحات وزير التخطيط، أشرف العربي، الذي توقع أن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية في الأول من فبراير المقبل، مشيرًا إلى تلقي الاقتراحات والمشاركة فيها من خلال موقع الوزارة أو الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأوضح العربي، أن الدولة بصدد إعداد قانون جديد للتأمينات والمعاشات يتناسب مع المتغيرات الجديدة مع إقرار قانون الخدمة المدنية، مشيرًا إلى أنه بحلول فبراير القادم؛ سيتم عمل قاعدة بيانات للعاملين في الدولة مربوطة بالرقم القومي توضح عدد الحائزين على بطاقات تموينية.

ومن جانب آخر، قال جمال سرور وزير القوى العاملة السابق، إن قانون الخدمة المدنية الجديد "رقم 81 لسنة 2016" يطبق على العاملين بالوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة، ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك.

وأضاف سرور في تصريح له أن القانون لا يطبق على الهيئات العامة التي لها لوائح خاصة التي تنظم شئون العاملين بها والغرض من إصداره هو تطوير الجهاز الإداري وتحسين أدائه بإعادة هيكلة الوظائف بالهياكل التنظيمية لكل وحدة إدارية، وذلك من خلال دمج بعض الوظائف أو إنشاء وظائف جديدة وفقًا لما تتطلبه عملية التطوير بكل وحدة إدارية.

وأشار سرور إلى أن القانون هدفه التطوير للارتقاء بالكوادر الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة بإتاحة فرص التدريب لهم وصقلهم بالمهارات الإدارية والفنية اللازمة لتطوير أساليب العمل ورفع معدلات الأداء.

وقال أشرف العربي، وزير التخطيط، إن الحكومة تتجه إلى "فكرة التدوير التحويلي داخل الجهاز الإداري الذي يعاني حاليا من زيادة أعداد العاملين بالدولة".