"خبراء الضرائب" تطالب بسرعة تقنين قرارات "الاستثمار"

قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن أهم طرق جذب الاستثمارات وزيادة الحصيلة الضريبية يتمثل في تطبيق سعر عادل للضريبة وقوانين واضحة وإجراءات مبسطة وسهلة للتحصيل، بجانب ثقة متبادلة بين الإدارة الضريبية والممولين.

وأوضح عبد الغني، خلال برنامج "كلام بفلوس"، المذاع عبر فضائية "العاصمة"، أن عدم ثبات السياسة الضريبية والزيادة في سعر الضريبة يعتبر رسالة سلبية تؤدى لهروب الاستثمارات الأجنبية والمحلية من مصر.

وطالب "عبد الغني"، بضرورة أن يكون المعيار الأساسي لتطبيق الضريبة التصاعدية هو العائد على الاستثمار وليس الأرباح، بحيث يتم الربط بين رأس المال المستثمر وصافى الربح الذي يحققه أي مشروع.

وشدد، على أن ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة معدلات العائد على الاستثمار أكثر عدالة من ربط زيادة أسعار الضريبة بزيادة حجم الدخل، وذلك حتى تراعي الدولة ما يتحمله المستثمر من مخاطر في حال محاسبته ضريبيًا لتشجيعه، وضرب مثالًا على ذلك بمستثمر رأسماله 100 ألف جنيه ويحقق أرباح بنسبة 25% أي ما يعادل 25 ألفًا ، فلا يجب مساواته بمستثمر آخر رأسماله يبلغ مليون جنيه ويحقق 50 ألف جنيه فقط أرباح تمثل 5% فقط من رأس المال، وبالتالي يجب أن يطبق عليه ضريبة أقل .

ودعا رئيس جمعية خبراء الضرائب، إلى الإسراع في تحويل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار إلى قوانين، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإعفاءات الضريبية والمخصصة لمناطق الصعيد لتنميتها، مؤكدًا أن هذه الإعفاءات يكون لها مردود إيجابي كبير على ازدهار المجتمعات الصناعية مثلما حدث في المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان و6 أكتوبر.

وأوضح، أنه لن يتم تفعيل هذه القرارات بدون إصدار تشريعات لترجمتها ، لأنه لا يمكن تطبيق ضريبة أو إعفاء إلا من خلال قانون.

وأطلق "عبدالغني" على العام الماضي "فترة التطورات الضريبية السريعة"، حيث شهد تغيرات مهمة ومؤثرة ، كما شهد تطورات في الهيكل التنظيمي للضرائب في مصر ، وأهمها تعيين نائبًا لوزير المالية لشئون السياسات الضريبية لأول مرة في مصر ، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل مؤشرًا مهمًا ببداية الاهتمام الفعلي بتحقيق العدالة الضريبية ووصول المتحصلات الضريبية إلى المستهدف منها.

وأوضح أن قانوني "الضريبة على القيمة المضافة" و"التصالح الضريبي" يعدان من أهم القوانين الصادرة في مصر على مدار السنوات الماضية.

وأضاف: قانون التصالح الضريبي يعد خدمة جيدة لحل النزاعات الضريبية التي يصل حجمها نحو 160 ألف نزاع في المحاكم، ولجان التظلمات يبلغ حجمها 47 مليار جنيه، ونأمل أن ينجح قانون التصالح في القضاء على هذه التركة الثقيلة من المتأخرات الضريبية ، حيث إنه إذا تم استخدام هذا القانون بشكل جيد سيكون طريق سريع للمحصلات الضريبية .