«هيومن ووتش»: محاولة الانقلاب أداة أردوغان لقمع حقوق الإنسان

أعلنت هيومن رايتس ووتش في تقريرها العالمي للعام 2017 أن رئيس وحكومة تركيا وظفا محاولة الانقلاب العسكري العنيف في يوليو 2016 لتضييق الخناق على حقوق الإنسان وتفكيك الضمانات الديمقراطية الأساسية.

وذكر التقرير الصادر الخميس أن الأشهر الستة الأخيرة من العام 2016 ، نفذت فيها الحكومة اعتقالات جماعية في صفوف الصحفيين، وأغلقت وسائل إعلام عديدة، وسجنت سياسيين معارضين منتخبين.

 كما طردت أو احتجزت، دون محاكمة عادلة، أكثر من 100 ألف موظف حكومي، منهم أساتذة وقضاة وأعضاء في النيابة العامة، وأغلقت مئات المنظمات غير الحكومية، وعزّزت سيطرة الحكومة على المحاكم.

وقال هيو ويليامسون، مدير قسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: “بدل البناء على وحدة الأحزاب المعارضة للانقلاب لتعزيز الديمقراطية، اختارت حكومة تركيا قمع المنتقدين والمعارضين بلا هوادة، مع مئات آلاف المطرودين أو المحتجزين، دون محاكمة عادلة، وإسكات وسائل الإعلام المستقلة وسجن أعضاء من المعارضة الكردية في البرلمان، دخلت تركيا في أسوأ أزماتها في تاريخها المعاصر”.