مقررو زيادة أسعار الأدوية متهمون في قضية احتكار.. والقانون: "لا يجوز"

الخميس الماضي أعلن وزير الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، زيادة التسعيرة لـ3 آلاف صنف دواء، وأعقب تصريحه بأن هذه الزيادة جاءت بعد عقد عدة لقاءات بين الوزارة وممثلي شركات الأدوية وأعضاء لجنة الصحة بالبرلمان، إضافة إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل.

ممثلو كبرى شركات الأدوية شاركوا في تلك الاجتماعات، وتناقشوا في نسبة الزيادة الجديدة، ومنهم الدكتور أحمد العزبي، مستشار الوزير، ورئيس غرفة صناعة الدواء، وممثل شركة مالتي فارما للأدوية والكيماويات، وغيرهم.

محتركو الأدوية يشاركون في التسعيرة

في الوقت الذي اجتمع فيه وزير الصحة مع ممثلي الشركات، كانت الدائرة الثانية للمحكمة الاقتصادية ما زالت تنظر في قضية احتكار قطاع توزيع الأدوية، والمتهم فيها بصفته وشخصه أحمد العزبي وشركة مالتي فارما وغيرها من الشركات المشاركة.

وتضمنت القضية أن المذكورين اتفقوا على اتباع سياسات أدت إلى رفع أسعار الدواء في الأسوق المصرية، وذلك لاتفاقهم مع مجموعة أخرى من شركات الأدوية في شهر يوليو 2013 على اتباع سياسة بيعيه من شأنها رفع سعر الأدوية بشكل عشوائي، ما يساهم في تحقيق مصالحهم.

وفي 2014 عثر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على اتفاق مكتوب بين 5 شركات، وهي مالتي فارما للأدوية والكيماويات، وابن سينا فارما، وشركة رامكو فارما، والشرق الأوسط للكيماويات، وشركة المتحدة للصيادلة، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة لهم، وتقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقاً لهذا الاتفاق، فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه، ما يعد مخالفة للقانون.

قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن القانون يمنع بشكل واضح وقاطع مشاركة أي شخص من المتهمين في قضية الاحتكار، في إقرار الأسعار الجديدة للسلعة، التي سبق وأن تم اتهامهم باحتكارها والتلاعب بأسعارها.

وأكد الجمل في تصريح خاص لـ "دوت مصر" أنه لا يحق للمتهمين في قضية احتكار والتلاعب في أسعار الدواء بالمشاركة في الاجتماعات الخاصة بإقرار الزيادة الجديدة للأدوية، وأن ما حدث مخالف للقانون.

وتابع "القضية ما زالت أمام المحكمة، الأمر الذي يمنع مشاركة المتهمين في تحديد أسعار الدواء الجديدة، ومشاركتهم تعتبر باطلة بحكم القانون".