«الأمور المستعجلة» تقبل الاستشكال العكسي من «الداخلية» وتصدر حكما جديدا باستمرار حظر التظاهر بمحيط «الوزراء» ‎

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم السبت بقبول الاستشكال العكسي المقدم من وزارة الداخلية، والذي طالبت فيه بإصدار حكم جديد باستمرار حكم  صادر من المحكمة بحظر التظاهر بمحيط مجلس الوزراء.

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين أصدرت حكما يوم الأربعاء الماضي، بإلغاء التظاهرة التي دعت لها حملة «مصر مش للبيع»، أمام مجلس الوزراء ونقلها لحديقة الفسطاط.

جاء ذلك بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا فى ديسمبر الماضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر وسقوط الفقرة الثانية وذلك فى الدعوى المقامة من طارق العوضى رقم 160 لسنة 36  التى كان فيها من حق وزير الداخلية أو مدير الأمن  إلغاء التظاهرة المزمع إقامتهما إذا ما وجد ما يهدد الأمن والسلم.

ونصت المادة على أنه: «يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها  على أن يبلغ مقدمى الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل».