التوتر الاجتماعي يخيم على تونس في ذكرى الثورة

يخيم التوتر الاجتماعي على تونس عشية الاحتفاء بذكرى سقوط الحكم الاستبدادي قبل ست سنوات مع استمرار مطالب التشغيل والتنمية ذاتها التي اشعلت فتيل الثورة.

ويبدو الوضع مضطربا في أكثر من مدينة مع استمرار احتجاجات العاطلين عن العمل والاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بتحسين ظروف العيش وتوفير أسباب الرزق.

في مدينة بن قردان القريبة من الحدود الليبية تتواصل الاحتجاجات للمطالبة بحلول في معبر راس جدير الحدودي,وإفساح المجال لانسياب السلع والحركة التجارية، وهي المتنفس الاقتصادي الوحيد للمنطقة.

وينفذ تجار في المدينة اعتصاما منذ نحو شهرين ما عمق حالة الركود بهدف الضغط على الحكومة من أجل استئناف أنشطتهم التجارية.

ويتزامن ذلك مع تحركات اجتماعية أخرى في مدينة المكناسي التابعة لولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية.

ويطالب المحتجون الحكومة بالإسراع في تنفيذ برامج للتنمية وخلق فرص عمل للشباب العاطل في الجهة.

ويقول محتجون إن منطقتهم لم تشهد تغييرا يذكر على الأرض منذ احتجاجات الثورة، التي أشعلها محمد البوعزيزي بانتحاره حرقا، وأطاحت في النهاية بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في مثل هذا اليوم عام 2011بسبب مطالب مماثلة.

وفي القصرين ومناطق أخرى من البلاد، تنتشر حالة من التململ الاجتماعي في عام يلوح صعبا خاصة في المناطق الداخلية الفقيرة حيث يمكن أن ترتفع البطالة إلى ضعف المعدل على المستوى الوطني والبالغ 15 بالمئة.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، في مقابلة صحفية :"نملك برنامجا لتشغيل الشباب في المناطق الداخلية. لدينا ثلث العاطلين من أصحاب الشهادات العليا".

وأضاف الشاهد "لدينا أولوية للحد من الفقر في تلك المناطق وتمويل المشاريع الصغرى. وقد خصصنا لذلك تمويلا بقيمة 52 مليون دينار في قانون المالية".

وعلى امتداد سنوات الانتقال الديمقراطي منذ 2011 ، قارب معدل النمو واحد بالمئة، وتقول الحكومة إنها تأمل الوصول بتلك النسبة إلى 5ر2 5 بالمئة في .2017

كما توقع الشاهد انتعاش تدريجي لاقتصاد البلاد مع تحسن أداء القطاع الفلاحي واستعادة قطاع الفوسفات لنسق الانتاج العادي لفترة ما قبل الثورة، بعد سنوات من الركود بسبب الاحتجاجات الاجتماعية والإضرابات العمالية في منطقة الحوض المنجمي بقفصة.

وتحمل زيارة الرئيس الباجي قايد السبسي إلى قفصة اليوم للاحتفاء بذكرى الثورة دلالة لمنح دفعة للاستثمارات في المناطق الداخلية.

وأعلن السبسي عن توقيع حزمة من المشاريع الصغرى لتوفير ثلاثة آلاف موطن شغل في المنطقة بجانب مشروعين فلاحيين ومشروع آخر في الحوض المنجمي لمشتقات الفوسفات.

وقالت الحكومة، في وقت سابق، إنها وقعت مشاريع واستثمارات بقيمة 15 مليار دينار من بين 34 مليار دينار تعهدات مالية عقب المؤتمر الدولي للاستثمار، الذي نظمته تونس في نوفمبر الماضي.

وسيوجه الجانب الأكبر من تلك المشاريع بحسب الحكومة إلى المناطق الداخلية.

ولكن ينتاب المحتجون في المناطق الفقيرة ، التي قادت الثورة ضد حكم بن علي، قلق من المماطلة وتأخر برامج التنمية التي طال انتظارها منذ ست سنوات.

وقال النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة أحمد الصديق "نعيش وضعية مزرية في تونس. الناس ملوا من الوعود وهو ما ولد التوتر وانعدام الثقة وفقدان الأمل".

وأضاف الصديق "التعامل الحكومي والتسويف ساهما في انفجار الوضع الاجتماعي".

وعلى الرغم من المكاسب الكثيرة التي جنتها تونس في مجال تعزيز الحريات والتعددية الحزبية بعد الثورة، إلا أن مشاعر الخيبة تنتشر في جزء كبير من أنحاء البلاد بسبب تدني الخدمات في قطاعات الصحة والتعليم والإدارة، بجانب ارتفاع الأسعار وتفشي الفساد.