وزير الصناعة: الإعداد لتوقيع مذكرات تفاهم مع أوغندا بمجال التجارة والجمارك

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجري حاليًا الإعداد لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين مصر وأوغندا في مجالات التعاون التجاري وإقامة المعارض والعمل الجمركي والتدريب والحجر البيطري ومكافحة التهريب.

ووفقًا لبيان لوزارة التجارة اليوم السبت تلقى مصراوي نسخة منه، أكد الوزير خلال جلسة مباحثات مع سينبيجا فينسينت وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي، والذي يزور القاهرة حالياً، حرص الحكومة على توسيع نطاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول شرق أفريقيا والتي تمثل محوراً لنفاذ الصادرات المصرية لأسواق عدد كبير من الدول الأفريقية.

وقال إن التنسيق والتفاهم المستمر بين قيادة البلدين يعزز أواصر التعاون المشترك سواء على المستوى السياسي أو الإقتصادى، لافتاً في هذا الصدد إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أوغندا منتصف شهر ديسمبر الماضي والتي تعكس حرص الجانبين على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات المشتركة.

وأشار قابيل إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي المشترك مع دول حوض النيل خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري، ونقل الخبرات المصرية الزراعية والصناعية لهذه الدول، مشيرًا إلى المشروع الضخم الذي يتم دراسته حاليًا للربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط.

وأوضح أن هذا المشروع من شأنه تسهيل عمليات التبادل التجاري والنقل اللوجستي ليس فقط بين دول المنبع ودول المصب بحوض النيل، ولكن للوصول أيضًا إلى أسواق الدول الأوروبية.

ونبه الوزير إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التجارة الخارجية تولي أهمية كبيرة للأسواق الأفريقية، حيث تسعى مصر خلال المرحلة المقبلة لإنشاء عدد من الخطوط الملاحية المباشرة بين مصر وعدد من الموانئ الأفريقية الرئيسية والتي ستسهم بصورة كبيرة في تسهيل عمليات النقل اللوجستي للمنتجات الأفريقية ومن ثم زيادة معدلات التجارة البينية مع هذه الدول.

وذكر أنه يجري حاليًا إنشاء عدد من المراكز التجارية المصرية بعدد من العواصم والمدن الرئيسية في بعض الدول الأفريقية ومن بينها أوغندا وذلك بهدف تكثيف عمليات الترويج والانتشار للسلع الصناعية والزراعية والزراعية المصنعة المصرية بأسواق الدول الافريقية، حيث تسهم هذه المراكز في زيادة تنافسية المنتجات المصرية وتعريف المستهلك الأفريقي بمميزات المنتج المصري.

ونوه قابيل بأن جلسة المباحثات تناولت أيضًا أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في الجانبين لزيادة وتوسيع حجم العلاقات التجارية المشتركة، مشيراً إلى أن عددًا من الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع المعدات الزراعية ونظم الري اختارت السوق الاوغندي ليكون محوراً لتصدير منتجاتها لعدد من الدول الأفريقية.

ولفت إلى تمتع دولة اوغندا بأهمية استراتيجية في القارة الأفريقية والتي تمثل مركز توزيع إقليميًا لدول رواندا وجنوب السودان وبوروندي والكونغو.

وقال الوزير إنه يجري حاليًا دراسة إنشاء شبكة جديدة للمياه والصرف الصحي بمدن كمبالا وجينجا بأوغندا وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات المصرية العاملة في هذا المجال، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق مبدئياً بين عدد من الشركات المصرية والحكومة الأوغندية لإنشاء منظومة متكاملة للدعم الفني للمشاريع الزراعية بأوغندا والتي تتضمن توريد مضخات ونظم ري ومعدات زراعية ومحركات الديزل والمولدات.

وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة لإنشاء مشروعات مشتركة بين مصر وأوغندا في مجالات إنتاج الورق والزيوت النباتية والأثاث ومشروعات البنية التحتية، فضلًا عن إمكانية الاستفادة من التجربة المصرية في مجال إنشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة ومشروعات الري والطاقة المتجددة.

وذكر الوزير أن مشروعات إنتاج الجرارات والمعدات الزراعية والصناعية، ومشروعات الصناعات الغذائية والجلدية، ومشروعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من المشروعات الحيوية التي يمكن التعاون فيها مع الجانب الأوغندى وإنشاء مشروعات مشتركة بالبلدين في هذه المجالات.

وأكد أن مصر تدعم كافة الجهود الرامية للوصول لاتفاق التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الافريقية الرئيسية الثلاثة (الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا)، والذي سيسهم وبصورة كبيرة في زيادة معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية الأعضاء في هذه التكتلات.

وأوضح الوزير أن زيادة التجارة البينية الأفريقية تعزز عمليات التنمية الصناعية بالقارة وترفع من تنافسية المنتجات الأفريقية محلياً وعالمياً.

وحضر اللقاء الوزير مفوض تجاري أحمد عنتر رئيس جهاز التمثيل التجاري، والمهندس خالد الميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين (اكسبولينك)، والمهندس حسام فريد عضو جمعية "اكسبولينك"، والمهندس عمرو أبو فريخة رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية.

من جانبه، أكد وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية الأوغندي، حرص بلاده على توسيع حجم العلاقات الإقتصادية مع مصر والإستفادة من خبراتها في رفع مستوى كفاءة الإدارة الصناعية والخبرات الفنية للكوادر البشرية، فضلًا عن تفعيل التعاون المشترك في مجال التصنيع الزراعي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بأوغندا.