اللمسات الأخيرة لـ"الإجراءات الجنائية"

انتهت لجنة الإصلاح التشريعى من ورش العمل، المنعقدة فى وزارة العدل، لإعداد رؤية متكاملة بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بمشاركة عدد كبير من الخبراء وأستاذة القانون الجنائى ومنظمات حقوق الإنسان وعدد من الجهات المعنية بتنفيذ القانون ، ومن المقرر أن تعقد اللجنة الفنية المشرفة عى الورش اجتماعا غدا الأحد ، لاستلام المقترحات التى تم طرحها فى الورش لوضعها فى صياغات قانونية تمهيدا لطرحها على المؤتمر العام الذى ستنظمه وزارة العدل بنهاية شهر يناير الجارى.

هشام حلمى: اللجنة الفنية تجتمع لمناقشة تنقيح مقترحات تعديل "الإجراءات الجنائية" غدا

وفى هذا السياق قال المستشار هشام حلمى، أمين عام اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إنه تم تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء اللجنة لترتيب المقترحات وتنقحيها، مشيرا إلى أن اللجنة الفنية ستنعقد غدا الأحد ، لنظر هذه المقترحات، وصياغتها فى صورة مواد قانونية تمهيدا لعرضها على المؤتمر العام نهاية يناير.

وأضاف حلمى، أن أبرز المقترحات التى تم طرحها هى ما يتعلق بمادة استدعاء الشهود وسماعهم، بحيث يكون الأمر تقديرى للمحكمة لعدم إطالة أمد التقاضى، وكذا ضبط سلطات مأمورى الضبط القضائى، وتقليص صلاحياتهم الواسعة، وتقليص أمد التقاضى، و ضرورة حماية المبلغين والشهود وعدد كبير من المقترحات منها ما يتعلق بحالات رد القضاة وإعلانات القضايا، وعدم الاعتماد على التحريات كدليل فقط للإدانة أو البراءة، وإلغاء معارضة الأحكام الغيابية سواء الصادرة من محاكم الجنح أو الجنايات.

ولفت حلمى إلى أنه تقرر عقد جلسة إضافية لأساتذة القانون والمحامين بناء على طلبهم، يوم 18 يناير الجارى، رغم انتهاء ورش العمل 15 يناير، للخروج منها بورقة تشمل مقترحاتهم لتعديل القانون.

صلاح فوزى: اللجنة الفنية تجتمع غدا لتسلم مقترحات "الإجراءات الجنائية"

فيما قال الدكتور صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن اللجنة الفنية المشكلة للنظر فى المقترحات التى أسفرت عنها ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، ستجتمع غدا الأحد، لاستلام كافة المقترحات المقدمة من جهات إنفاذ القانون، وكذلك المقترحات التى وضعها خبراء وأساتذة القانون الجنائى.

وأضاف "فوزى" لـ "برلمانى"، أن اللجنة الفنية ستقوم بدراسة المقترحات ووضعها فى الشكل القانونى الملائم تمهيدا لعرضها ومناقشتها فى المؤتمر العام المقرر عقده بنهاية شهر يناير الجارى.

كانت وزارة العدل كانت قد أعلنت رعايتها لورش العمل الخاصة بتعديل قانون الاجراءات الجنائية على أن تتلقى كافة المقترحات على موقع لجنة الإصلاح التشريعيى التابعة لمجلس الوزراء، وتم عقد ورش عمل استمرت لأسبوعين للإنتهاء من مناقشة المقترحات، قبل تقديمها إلى اللجنة الفنية لصياغتها وتجهيزها للمؤتمر العام الخاص بالقانون.