السيسي يوجه بتشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية

عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم، اجتماعًا شارك فيه كل من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والعدل، والمالية، إضافة إلى رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

صرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأنه تم خلال الاجتماع بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في أنحاء البلاد كافة، ولاسيما في سيناء التي تشهد عمليات تقوم بها القوات المسلحة والشرطة ضد العناصر الإرهابية المتورطة في عدد من الاعتداءات الإرهابية خلال الفترة الماضية، حيث أشاد الرئيس بجهود القوات المسلحة والشرطة في حماية أمن مصر، معربًا عن تقديره وتقدير المصريين للتضحيات الكبيرة التي يقدمونها، ومشددًا على استمرار التحلي بأعلى درجات الاستعداد القتالي واليقظة والحذر، فضلاً عن مواصلة التنسيق المستمر والمكثف بين الأجهزة المعنية كافة، بحيث يتم حصار الجماعات الإرهابية وملاحقتها والقبض على عناصرها.

أضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى مناقشة آليات عمل الهيئة القومية لسلامة الغذاء التي صدّق الرئيس على قانون إنشائها، يوم الخميس الماضي، بعد موافقة مجلس النواب على القانون، حيث شدد الرئيس على الأهمية القصوى للرقابة على سلامة الغذاء في مراحل تداوله كافة، بحيث يتم ضمان أعلى درجات الجودة الصحية للغذاء المحلي والمستورد الذي يطرح في الأسواق، ووجه سيادته الحكومة بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للهيئ، بحيث يتم تفعيل نشاطها في أقرب وقت ممكن.

كما تم خلال الاجتماع بحث الإجراءات الأخيرة بتحريك أسعار بعض أنواع الأدوية المتداولة في مصر، حيث أكد الرئيس ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لضمان عدم المغالاة في أسعار الأدوية، مشيرًا إلى رفض الدولة ما كان مطروحًا من زيادة لجميع الأدوية من دون استثناء، والاكتفاء بعد الاتفاق مع شركات الأدوية بتحريك أسعار حوالي 20% من أنواع الأدوية، فضلاً عن تنويع نسب الزيادات السعرية بحيث تتناسب مع الشرائح المختلفة لأسعار الأدوية.

وأكد الرئيس في هذا السياق ضرورة بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء عن الشعب المصري الذي يضرب مثالاً في قوة التحمل والتفهم العميق لمجريات الأوضاع الاقتصادية في مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد في هذا الصدد ضرورة تكثيف الجهود الجارية لتحقيق تقدم ملموس في معدلات النمو الاقتصادي، خصوصًا من حيث تعظيم الاستفادة من نتائج تحرير سعر الصرف لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتذليل العقبات أمام الاستثمار المحلي وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة الفعالة في جهود التنمية، وبحيث تنعكس نتائج الإصلاح الاقتصادي على المواطن المصري بشكل إيجابي.