الغرفة التجارية : تغريم الصيدليات غير المشاركة فى الإضراب "غير قانوني"

اعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أن ما تناولته بعض وسائل إعلام بشأن قرار نقابة الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك فى الإضراب، هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.

واكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية- فى بيان اليوم ، "إن الصيدلية هى منشأة تجارية طبقا للقانون، وأن الغرف التجارية وهى الممثل القانونى لكافة التجار والصناع والمستثمرين ومؤدى الخدمات، لم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء، وهو الدور الأساسى لمنتسبينا الأوفياء الذين يشكلون أكثر من 86% من الانتاج المحلى الإجمالى، و80% من التوظيف، و100% من الصادرات".

واشار الي انه كما حدث أثناء ثورتين، لم يتوقف منتسبينا عن الانتاج والتوزيع، وتم توفير كافة السلع، ومنها الأدوية بكافة ربوع مصر.. ولم يفرغ رف فى أصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع”.

وأشار إلى أنه كما حدث عند تعديل أسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز عن توفير الخبز لأبناء مصر، رغم الخسائر التى تكبدوها

مؤكدا على أنه بالمثل، لم ولن تغلق الصيدليات، وستستمر فى توفير الدواء لأبناء مصر، وأن مشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمى الموضوعى من خلال التنظيم الشرعى لهم جميعا، وهى الغرف التجارية واتحادها العام، مؤكدا أنه يجب إلا يتحملها المواطن بحرمانه من حقه فى الدواء.

مشيرا الي أنه طبقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة، فالشعب العامة من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هى المختصة بذلك، فهى تقوم طبقا للقانون بتنظيم العمل فى النشاط والعمل على النهوض به والسعى لحل المشكلات التى تعترض نشاطها، فضلا عن السعى إلى تقوية العلاقات، ‏وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الانتاج ‏والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.