''الغرف التجارية'': تهديد ''الصيادلة'' لمن لن يشارك بإضراب الغد غير دستوري

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصيدلية هي منشأة تجارية طبقًا للقانون، والغرف التجارية وهي الممثل القانوني لكافة التجار والصناع والمستثمرين ومؤدي الخدمات، لم ولن تسمح بحرمان أبناء مصر من أي السلع والخدمات الأساسية، خاصة الدواء والغذاء.

وأضاف خلال بيان للاتحاد اليوم السبت، تلقى مصراوي نسخة منه، أن هذا هو الدور الأساسي لمنتسبي الاتحاد الذين يشكلون أكثر من 86 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، و80 بالمئة من التوظيف و100 بالمئة من الصادرات، موجهًا شكره "لمنتسبي الاتحاد الأوفياء من أصحاب الصيدليات لرفضهم منادة البعض بالإضراب والإغلاق كآلية تفاوضية".

وكانت الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة التي انعقدت في 23 من ديسمبر الماضي قررت تعليق العمل بالصيدليات على مستوى الجمهورية لمدة 6 ساعات غدًا 15 يناير الجاري، احتجاجاً على رفع أسعار الأدوية بشكل عشوائي وعدم حصول الصيدلي على هامش الربح طبقًا للقرار 499 لسنة 2013.

وأعلنت الجمعية تطبيق عقوبة على الصيدلي الذي يمتنع عن الالتزام بقراراتها، وتطبيق غرامة مالية عليه قدرها 5000 جنيه في حالة عدم الغلق طبقًا للمواعيد المتفق عليها المحددة من التاسعة صباحًا حتى الثالثة عصرًا.

من ناحيته، أوضح الوكيل أنه أثناء الثورتين اللتين مرت بهما مصر، لم يتوقف منتسبو الاتحاد عن الإنتاج والتوزيع، وتم توفير كافة السلع ومنها الأدوية بكافة ربوع مصر، فلم يفرغ رف في أصغر محل بأصغر قرية نائية من السلع، منبهًا إلى أنه عند تعديل أسعار المحروقات، لم تتوقف المخابز أيضًا عن توفير الخبز لأبناء مصر، رغم الخسائر التي تكبدوها.

وأكد الوكيل أنه بالمثل، لم ولن، تغلق الصيدليات، وستستمر في توفير الدواء، لافتًا إلى أن مشاكل المنظومة من منتج ومستورد وموزع وصيدليات، تحل بالحوار العلمي الموضوعي، من خلال التنظيم الشرعي لهم جميعًا، وهي الغرف التجارية واتحادها العام، ويجب ألا يتحملها المواطن، بحرمانه من حقه في الدواء.

وذكر أنه طبقًا للقانون، والقرارات الوزارية المنظمة، فالشعب العامة، من خلال الاتحاد العام للغرف التجارية هي المختصة بذلك، فهي تقوم طبقًا للقانون، بتنظيم العمل في النشاط، والعمل على النهوض به، والسعي لحل المشكلات التي تعترض نشاطها، والسعي إلى تقوية العلاقات، ‏وتبسيط الإجراءات مع الأجهزة الرسمية المعنية بالدولة، وأجهزة الإنتاج ‏والتمويل والتسويق المرتبطة بهذا النشاط.

ولفت الوكيل إلى أن الشعب العامة تقوم أيضًا باقتراح التشريعات والضوابط المنظمة لتسير الإجراءات التي تحكم هذا ‏النشاط، ورفعها للاتحاد العام لوضعها في الإطار الشرعي مع الجهات ‏المختصة، والتعاون من خلال الاتحاد العام مع الجهات المختصة لتطوير وسائل ‏وأساليب العمل في هذا النشاط لتحقيق الكفاءة والجودة اللازمين لتطوير الجوانب ‏التسويقية للعاملين بهذا النشاط، وهو ما يحدث الآن، في الإطار الشرعي، من أجل النهوض بمنظومة الدواء.

من جانبه، أكد الدكتور علاء عز أمين عام الاتحاد، أن ما تناولته بعض وسائل الاعلام بشأن قرار نقابه الصيادلة بفرض غرامات على من لن يشارك في الإضراب هو مخالفة صريحة للقانون والدستور.

وأوضح أن أن الاضراب لم ينظمه القانون حتى تاريخه، رغم كفالته بالاتفاقيات الدولية، ولكن بضوابط عدم التعسف في استعمال الحق وعدم الإضرار بالخدمات الأساسية للمواطنين، والمحافظة على سير المرافق والمنشآت الأساسية والحيوية التي تؤثر في حياة المواطنين كمرفق الصحة والصيدلة.

وأشار عز إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1185 لسنة 2003 بشأن تحديد المنشآت الحيوية أو الاستراتيجية التي يحظر فيها الإضراب عن العمل ومنها الصيدليات، وهذا ما أكدته الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في إفتاء حديث لها (فتوى رقم 895 بتاريخ 9/12/2012 – بجلسة 21/11/2012 - بشأن مدى مشروعية إضراب الأطباء والصيادلة).

وقال إنه بخصوص الترويج لعقوبة الغرامة، فتنص المادة (95) من الدستور على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على قانون، ولا توقع العقوبة إلا بحكم قضائي".

وأضاف عز أن مفاد هذا النص الدستوري أنه لا يجوز دستورياً توقيع أي عقوبة إلا من المحكمة المختصة، وعليه كانت عقوبة الغرامة من العقوبات المالية التي لا يجوز توقيعها من الجهات النقابية التي لا تملك سوى توقيع العقوبات التأديبية، والمحددة حصريًا.

ولفت إلى أن ما تهدد به النقابة العامة للصيادلة من توقيع غرامة على من لن يشارك بالإضراب، إنما ينبئ عن مخالفة صارخة للدستور وغصب لسلطة المحكمة المختصة و يفرض عقوبة لجريمة لم ينطق بها أي قانون ولم يمنح قانون النقابة أي سلطة للنقابة في هذا الشأن.