لبنان أمام اختبار “الالتزامات”

بعد «الصدمة الايجابية» التي أحدثتْها زيارتا رئيس الجمهورية ميشال عون لكلّ من الرياض والدوحة باعتبار انهما فتحتا صفحة جديدة في العلاقات بين بيروت ودول الخليج وأسستا، ولا سيما محطة السعودية، لمرحلة «اختبارٍ» لترجماتِ «إعلان النيات» اللبناني حيال المملكة ومصالحها، يعود المشهد السياسي الداخلي للانهماك في عناوين بارزة ذات صلة باستحقاقاتٍ داهمة مثل الانتخابات النيابية التي دخلت البلاد في مدارها على وقع مشاوراتٍ كثيفة ومناوراتٍ كثيرة تتصل بالقانون الذي سيحكمها، وايضاً ملف التعيينات في مواقع رئيسية أمنية وقضائية وإدارية.

وفيما تبدو القوى السياسية اللبنانية أمام مرحلة «تجرُّع تدريجي» لـ «كأس الستين»، وهو القانون الذي جرت على أساسه آخر انتخابات نيابية العام 2009، مستفيدة من «الغطاء الناري» الذي يوفّره الزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط لغالبية الأطراف لـ”الانسحاب” من تعهداتها – الأقرب الى اشتراطات – السابقة امام جمهورها بالتوصل الى قانون جديد، فإن مسألة التعيينات ستشكّل امتحاناً فعلياً للعهد الجديد والتسوية التي أفضتْ الى إنهاء الفراغ الرئاسي وعودة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة على قاعدةِ تفاهُماتٍ على الخطوط العريضة لإدارة السلطة، وسط اتجاه الأنظار خصوصاً الى منصبيْن: الأول قائد الجيش حيث لن ينتظر رئيس الجمهورية انتهاء الفترة الممدَّدة للعماد جان قهوجي (حتى سبتمبر) لتعيين قائدٍ جديد للمؤسسة العسكرية من ضمن أسماء سيكون لعون دورٌ ترجيحي في اختيار أحدها بما لا يشكّل استفزازاً لأيّ طرف. والثاني المدير العام لقوى الأمن الداخلي حيث ترتفع بقوة أسهم رئيس شعبة المعلومات العميد عماد عثمان (قريب من الرئيس الحريري) لخلافة اللواء ابراهيم بصبوص.

ورغم الطابع المحلّي لهذه الاستحقاقات، فإن أوساطاً سياسية في بيروت تتعاطى مع التعيينات ولا سيما الأمنية منها، كما مع الانتخابات النيابية وما ستفضي إليه على صعيد التوازنات في البرلمان الجديد، باعتبارها من المؤشّرات العمليّة الى مرتكزاتِ التسوية السياسية التي أعادتْ الانتظام الى المؤسسات الدستورية والتي عكستْ ضمناً تعايُشاً ايرانياً – سعودياً تحت سقفها.

وترى هذه الأوساط ان ثمة وجهيْن لتظهير طبيعة التسوية التي تقاطعتْ مصلحتا طهران والرياض على حصولها في لبنان، الأول داخلي يتّصل بلعبة السلطة في البلاد والثاني استراتيجي ويتعلّق بتموْضع بيروت حيال أزمات المنطقة وانخراط «حزب الله» العسكري في العديد منها.

وبحسب هذه الأوساط، فإن «حزب الله» الذي بدا واضحاً أنه يعتمد المرونة على مستوى الشقّ السلطوي من المشهد اللبناني ما دام الأمر لا «يغيّر فاصلة» في انفلاشه العسكري على «رقعة شطرنج» الصراعات في المنطقة من ضمن المشروع الاستراتيجي لإيران، قد يجد نفسه أمام معطى جديد محلياً في ظلّ ما ظهّرتْه زيارة الرئيس عون للرياض خصوصاً من «عيْنٍ» سعودية على لبنان في «شقيْه الداخلي والخارجي»، وهو ما عبّر عنه إبقاء ترجمات الايجابية الكبيرة التي اتّسمت بها محادثات الرئيس اللبناني في المملكة وتسريع وتيرتها، – ولا سيما في ما خص العودة عن قرار تجميد هبة الـ 3 مليارات دولار لتسليح الجيش من فرنسا وهبة المليار لدعم القوى الأمنية الأخرى – رهن السلوك الرسمي اللبناني في المرحلة المقبلة، بمعنى مدى قدرة عون على تنفيذ ما تعاطت معه الرياض على انه «إعلان نيات» ولا سيما في الجانب المتّصل بمراعاة مصالحها ووقف الحملات والشتائم ضدّها والتدخل في شؤونها، واستطراداً اتخاذ لبنان مواقف تعكس عودته فعلياً الى قلب التضامن العربي.