تأجيل سنة أو مجلس انتقالي؟

توقف مصدر نيابي متابع لموضوع قانون الانتخاب عند الموقف الذي أعلنه رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” السيّد هاشم صفي الدين الذي قال أمس إن الحزب ينظر بعين الراحة والطمأنينة من دون خوف لا من قوانين الانتخاب ولا من المستقبل السياسي، منبهاً من أن الذي ينطلق من الخوف سيخطئ بتحديد المطلوب، وخطأه سيعود على الجميع، مشيراً (أي المصدر) إلى أن هذا الموقف يؤشر الى أن الحزب لم يعد متمسكاً بطرح النسبية، وبصورة استطرادية مطمئن إلى نتائج الانتخابات المقبلة وفق أي قانون شئتم، وبالتالي إلى تقاسم الحصص السياسية في المجلس الجديد.

وقال المصدر، إن “حزب الله” الذي يعتبر أن الاستقرار السياسي هو هاجسه الرئيسي في هذه المرحلة، ينظر إلى ملف الانتخابات بأنه بات في عهدة الرئيس نبيه برّي و”التيار الوطني الحر”.

وعلى هذا الصعيد، نقل زوّار عين التينة أن معطيات لدى الرئيس برّي، عشية انطلاق الدورة التشريعية تلتقي عند “تقدم التراجع عن اي قانون انتخابي جديد”، وذلك لمصلحة بقاء قانون الستين حياً.

وعلى جبهة 8 آذار، رأت مصادر سياسية ان البقاء على قانون الستين “يشكل انتكاسة للعهد”، مشيرة إلى ان الخيارات المطروحة تتراوح بين اربعة:

1- تعديلات سريعة على قانون الستين تضمن بقاء الانتخابات في موعدها.

2- الإبقاء على قانون الستين كما هو واجراء الانتخابات على أساسه مع عبارة لمرة واحدة واخيرة.

3- تعديل دستوري يصف المجلس المنتخب بالانتقالي وتكون مدته سنتين فقط، وهذا المخرج يحفظ ماء وجه جميع الأطراف.