"شعبة السيارات": أزمة "فولكس فاجن" لم تصل للسوق المصري

نفى نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالغرف التجارية وجود أى تأثير على توجيه اتهامات جنائية لستة من المسئولين التنفيذيين فى شركة فولكس فاجن العالمية؛ بسبب دورهم فى فضيحة الغش بإختبارات العوادم.

وقال درويش إن توجيه الاتهامات عملية داخلية خاصة بالشركة فى أمريكا، مؤكدًا أنه لا تأثير على توزيع السيارة فى مصر، مشددًا على خلو السيارات الفولكس من أى عيوب في الصناعة.

من جانبه، أكد أحمد عيسى عضو شعبة السيارات بالغرف التجارية أنه لا تأثير على التحقيقات الجنائية مع 6 من المسئولين التنفيذيين بشركة فولكس فاجن، لافتًا إلى أن نصيب فولكس فاجن من سوق السيارات داخل مصر ضعيف للغاية ولا يرقى إلى حجم الشيفورليه مثلاً أو الهيونداى

وتوقّع "عيسى" ألاّ تصل الاتهامات إلى محاكمات، مشيرًا إلى أن الشركة أعلنت عن توصلها إلى تسوية مع الحكومة الأمريكية تقدر بـ 4.300 مليار دولار، لأن السوق في أمريكا ضخم، ولا يمكن أن حصره بأى حال من الأحوال.

ووجّهت سلطات التحقيق الأمريكية اتهامات جنائية لستة من المسئولين التنفيذيين فى شركة فولكس فاجن، عملاق صناعة السيارات الألمانية، بسبب دورهم فى فضيحة الغش فى إختبارات العوادم.

واعتبرت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية، الخميس، قرار الإدعاء الأمريكى تحول حاد من الإدارة التى سعت لتغيير صورتها باعتبارها متساهلة فى التعامل مع الجرائم المؤسسية، ذلك فى الوقت الذى تستعد فيه للرحيل مع تسلم السلطة لرئيس جديد الشهر الجارى.

ووجّهت إلى 6 مسئولين إتهامات بينهم رئيس وحدة تطوير علامة فولكس فاجن السابق ورئيس وحدة تطوير المحركات، فيما تم اعتقال المدير التنفيذى السابق أوليفر شيميدت، فى فلوريدا مطلع الأسبوع الجارى، فإن الخمسة الباقون يعتقد أنهم فى ألمانيا.

وليس من الواضح عما إذا كان المسئولين الخمسة سيمثلون أمام القضاء الأمريكى، حيث تشير الصحيفة إلى أن ألمانيا لا تقوم عادة بتسليم مواطنيها، غير أن الاتهامات من شأنها أن تقيد قدرتهم على السفر.

وتوصلت شركة فولكس فاجن إلى تسوية تاريخية، مع سلطات العدل الأمريكية لفضيحة التلاعب فى نتائج اختبارات عوادم الملايين من سياراتها، مقابل 4,3 مليار دولار، فضلا عن إعترافها بإنتهاك القوانين، لتصل القيمة الإجمالية لتسوية الفضيحة منذ 2015 إلى 20 مليار دولار، فى واحدة من أكثر الفضائح المؤسسية تكلفة فى التاريخ.