ناجي كامل: القضاء سيحكم بمصرية تيران وصنافير.. ولا نعول على البرلمان

4 مليون و700 ألف جنيه غرامة، حكمت بهم المحكمة في قضية متظاهري الدقي والعجوزة من رافضي اتفاقية تيران وصنافير، كان ناجي كامل، أحد هؤلاء المتظاهرين الذي أصر أن يكون آخر من يخرج منهم.

يرى  كامل في حواره لـ"مصر العربية"، أن قضية تيران وصنافير التي سُجن من أجلها ستنتهي لصالحهم في 16 يناير بحكم الإدارية العليا، مقدماً تقييم للمرحلة السابقة في الدفاع عن تيران وصنافير ضد تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

لماذا هاجم البعض تنظيم مظاهرة بالإخطار اعتراضاً على اتفاقية تيران وصنافير؟

بعيدا عن تلك المظاهرة،  3 سنوات هناك من قٌتل أو سجن ومازال بالداخل، مع وضع تلك التفاصيل جانباً والتسليم بالأمر الواقع فإن وجود قانون التظاهر مرفوض، ومن اتخذوا ذلك القرار متمثلاً في التيار الديمقراطي لديه مشكلة من البداية في التفاعل مع المشكلة على أرض الواقع.

اداء التيار الديمقراطي كان به درجة من الميوعة لم يشكل معارضة حقيقة للسلطة ويتخذ مواقف أكثر جذرية في الفترة التي كان من المفترض منه فعل ذلك، هناك وقائع حدثت بالفعل في الفترة التي سُجن فيها الشباب.

التظاهرات إن لم تخرج بشكل شعبي من الناس لا يجب أن تُقام، أنا ضد التظاهر بإخطار السلطات لأنه إقرار بالقانون الذي نرفضه وإسقاطه سيكون بالتظاهر، من الممكن أن نكون في لحظة ضعف لكن هذا ليس مبرر التسليم بتلك القوانين القمعية.

ما هى المواقف الأكثر جذرية التي كان من المفترض اتخاذها؟

هناك جانب حقوقي وقانوني، المحامون عملوا عليه بشكل جيد جدا، لكن الشق السياسي لم يكن موجودا، في لحظات كان هناك الملايين مهتمين بتلك القضية وعشرات الآلاف من المتفاعلين معها بشكل يومي، كان يجب في تلك اللحظة تشكيل مظلة سياسية حقيقية لهؤلاء، بتنظيم مؤتمرات وندوات للتعريف بالجزيرتين والاتفاقية، ذلك لم يُفعل.

المعارضة أو "التيار الديمقراطي" لم تتخل فقط عن المحبوسين وهذا كان واضحاً، لم يستغلوا حالة الزخم في خلق معارضة حقيقية للبناء فيما بينهم والشارع، وسط حالة الغضب من تخلي الجيش عن الجزيرتين مقابل مصالح مع السعودية، لكنهم تراجعوا خطوات للوراء.

هل كانت التضييقات الأمنية سبباً؟

عندما كنت في الحبس، كنت أتحدث في الزيارات عن ضرورة تنظيم مؤتمرات والنزول للشارع وتوزيع بيانات في المناطق، تخيلت حدوث هذا بالخارج ولكن بمجرد خروجي اكتشتف أنه لم يحدث شئ من هذا، الأحزاب فارغة، وهذا ليس مزايدة ولكن هناك ظرف وضع المعارضة في مقدمة المشهد وعندما تتخلى عن دورها في اتخاذ مواقف حقيقية طبيعي أنها تكون مقصرة.

الأسباب يمكن أن تكون لأنها مرتعشة ولم تأخذ من قبل مواقف أوأنها خائفة من القبضة الأمنية، السلطة لن تواجه رغبة المعارضين لها بالترحاب لكن هذا ليس مبررا للرجوع إلى الوراء، خاصة في ظل تلك الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار في 2006 و 2007 عندما كان هناك موجة من الاحتجاجات العمالية كان لها غطاء، لكن الغطاء الحقوقي من المراكز يٌنكل به الآن بقانون الجمعيات.

بإحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان ما هى السيناريوهات المتوقعة منه؟

الاتفاقية وضعها وضع سياسي، مما يعني أن الأجهزة هى من ستقرر ذلك، هل سينتهي الموضوع في مجلس النواب أو القضاء، الوضع القانوني يقول إن الجزيرتين مصرية والبرلمان من الممكن أن يخرجها بأنها مصرية أو سعودية.

ماذا سيفعل البرلمان هذا شيء غير مهم؟، فالبرلمان في مصر جاء "تحصيل حاصل" وجزء من استمراره حتى الآن عدم إذاعة جلساته لأنه عبارة عن فضايح، الأجهزة تقول لهم التعليمات بالتليفون، البرلمان جاي يخلص المصلحة لحساب الجنرلات، ولا يجوز التعويل عليه في شيء، لو قال إنها مصرية، فهذا لأن الأجهزة قالت له ذلك ليس لأن ضميره صحي.

هل نفس السناريوهات تنطبق على حكم الإدارية العليا يوم 16 يناير؟

لا، في هذه النقطة هناك حديث مختلف، فنحن يمكننا تصديق أن هناك نزاعات داخلية في القضاء ومواقف لا تريد أن تتخذها الإدارية العليا، الموضوع سينتهي في القضاء، ولكن لو لم يكن هناك ضغط جماهيري لن يخرج الحكم.

لدي تصور أن الموضوع سينتهي لصالح مصر في المحكمة بالقانون.

حديثك يعني تأييد فكرة وجود ضغوط على القضاء؟

هناك حديث من داخل القضاء حول تلك الضغوط، لكن الفكرة في النهاية أن الجهاز الإداري لتلك الدولة فاسد ومن يحاول إصلاحه يخرج منه مبكراً، والسلطة عندما تريد تخليص حساباتها معه ستخرج بمنتهى السهولة.

الحديث عن الضغوط على مجلس الدولة بعد حكم قضية تيران وصنافير موجود لكن في النهاية هناك أشياء تظل في مصر مجرد حكايات نتيجة غياب الشفافية.

لكن لو خرج الحكم بقبول طعن الحكومة هل هذا سيشعل التظاهرات مرة أخرى؟

الأزمات الاقتصادية لدي الشعب والحياة اليومية "اللي هرستهم" ستجعلهم يقولون: "ولا جزر ولا تيران" هذا هو الواقع الحزين، الناس لا تستطيع إيجاد قوت يومها، وبالتأكيد ليس لديهم استعداد للحبس والشعور المتراكم لديهم أن البلد ليست ملكهم.

كيف يمكنك تقييم وضع السجون؟

في ذكري يناير 2014 قُبض عليا ووضعت في سجن أبو زعبل، وطرة، الزنزانة كانت متكدسة المسجون ليس له سوى شبرين وقبضة وهناك أوضاع أسوأ من ذلك بمساحة شبر وقبضة فقط للمسجون أوالوقوف وانتظار دورها في النوم.

لا يوجد سراير فقط بطانية واحدة للنوم عليها، معظم تلك العنابر كانت مغلقة وأعيد فتحها مرة أخرى عقب 30 يونيو.

المياه تأتي للعنابر مرة واحدة لمدة ربع ساعة، مما أصاب الجميع بمشاكل صحية في ظل عدم وجود علاج ومنع الأدوية من الدخول، وفي سجن الجيزة المركزي لا يوجد تريض والزنازين مليئة بالرطوبة والمياه في الأرض، ولا يوجد عيادة واحدة لما يقرب من أكثر من 1200 مسجون به داخل 30 زنزانة.