بعد تحديد "الوزراء" لضوابط منح الأراضى بالمجان فى الصعيد.. "المستثمرون": من الصعب توفيرأغلب الاشتراطات

أعلنت جمعية مستثمروا الصعيد، عن تحفظهم على قرار مجلس الوزراء الخاص بتحديد الضوابط الفنية والمالية الواجب توافرها لمنح المستثمرين الأراضى الصناعية بمحافظات الصعيد بالمجان، مؤكدين أنه من الصعب توفير أغلب تلك الاشتراطات وفى مقدمتها إقامة المشروع خلال 3 سنوات فقط، لافتين إلى أن الوضع الاقتصادى الحالى وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وعدم تطبيق منظومة الشباك الواحد حتى الآن قد تقف عائقا.

وطالب أعضاء الجمعية بتقديم بعض الاعفاءات الضريبية وعدم تشدد البنوك فى اشتراط الملائة المالية لتقديم القروض الخاصة بالشباب.

من جانبه أكد رفعت على محمد رئيس جمعية مستثمرى نجع حمادى أهمية قرار مجلس الوزراء بمنح الأراضى الصناعية فى الصعيد بالمجان، مضيفا أنه لا اعتراض على أغلب الاشتراطات،قائلا: إن "مستثمرى الصعيد يطالبون بذلك منذ سنوات طويلة وكانت الدولة ستوفر على نفسها الكثيرمن العائدات المالية اذا كان تم تطبيقه سابقا".

وأضاف أن القرار لن يؤتى بثماره المرجوه إلا اذا تكامل فى صورة منظومة أهم اضلاعها البنوك التجارية التى يجب أن تقدم التمويل لكل مرحلة من مراحل الإنشاء حسب شريحتها مع تقديم الاعفاءات الضريبية بمدد تتراوح من 5 إلى 7 سنوات بالإضافة إلى الحوافز التى أقرها قانون الاستثمار.

وأشار إلى أنه رغم القرار مازال هناك بعض المعوقات أهمها عدم تفعيل منظومة الشباك الواحد حتى الآن وطول الإجراءات القانونية والتى قد تؤخر إقامة أى مشروع لمدد قد تتعدى الـ3 سنوات فى حين نجحت بعض الدول العربية فى مقدمتها الأردن فى تنفيذه بالإضافة إلى تقديمها اعفاءات خاصة على استيراد المعدات والآلات الخاصة بتلك المشروعات.

من ناحيته وصف شمس خليل نور الدين رئيس جمعية رجال أعمال المنيا قرار منح الأراضى الصناعية بالجيد فى مجمله، مضيفا إلا أن هناك العديد من التساؤلات أولها اشتراط منح استخدام عمالة كثيفة والأراضى الممنوحة موجهة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى لا يتعدى عدد العاملين بها 50 عامل وبهذا لا تعتبر كثيفة.

وأوضح أنه على المسئولين اذا ارادوا انجاح المنظومة ايقاف أى قرارات إدارية أو قوانين أخرى قد تتعارض مع القرار بالإضافة إلى أهمية تفعيل مبادرة الرئيس بتخصيص 200 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك تسهيل الضمانات البنكية اذا يشترط تمتع صاحب المشروع بالملائة المالية للحصول على القروض التمويلية متسائلا: "اذا كان المستثمر الصغير يتمتع بالملائة المالية فلماذا يلجأ إلى البنوك منذ البداية".

وأشار إلى أهمية أن تمد هيئة الصادرات والواردات المصرية المستثمرين بكافة المعلومات حول البضائع المستوردة من الخارج حتى يتم إقامة صناعات محلية بديلة مع ضمان تسويقها وعلى جمعيات الأعمال وكافة الجهات الحكومية أن تمد تلك المصانع بتكنولوجيا التصنيع حتى يكون المنتج النهائى مطابق لكافة المواصفات لتسويقه دوليا.