جماعة الإخوان "إرهابية" بقرار الكونجرس

تقدَّم مجموعة من المشرعين الأميركيين بمشروع قانون إلي "الكونجرس" لضم جماعة الإخوان المسلمين إلى قائمة المنظمات الإرهابية، وهو المسعى الذي واجه الفشل في السنوات السابقة، ولكن هناك توقعات بنجاحه هذه المرة، ولا سيما أن من بين مؤيديه أعضاء بارزين في إدارة ترامب الجديدة، بينهم وزير الخارجية الجديد.

المشروع يثير قلق باحثين في الولايات المتحدة, باعتبار جماعة الإخوان المسلمين لا ينطبق عليها الشروط الأميركية للإرهاب، كما أن ملاحقتها ستؤثر بالضرورة على نشاط عدد كبير من المنظمات الإسلامية الأميركية.

وفي تقرير مطول أعدته صحيفة واشنطن بوست الأميركية، رصدت الكاتبة أبيجيل هاوسلوهنر ملامح مشروع القانون، كما تابعت آثاره المحتملة على المسلمين بالولايات المتحدة.

ويعد هذا هو العام الخامس على التوالي الذي يقدم خلاله صانعو القانون تشريعاً بهذا الصدد. ولم تصنف الإدارات الأميركية السابقة، بالإضافة إلى محللي مكافحة الإرهاب والخبراء السياسيين الذين يهتمون بدراسة شؤون جماعة الإخوان المسلمين، التي شغل أعضاؤها مناصب سياسية منتخبة في أنحاء الشرق الأوسط، باعتبارها تمثل تهديداً؛ بل فضلت مشاركتها على المستوى الدبلوماسي.

ويرى مؤيدو الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه يرى الأمور بصورة مختلفة.

فقد أشار مرشح ترامب لوزارة الخارجية، ريكس تيلرسون، المسؤول عن وضع مثل هذا التصنيف، إلى جماعة الإخوان المسلمين يوم الأربعاء باعتبارها عدواً خلال جلسات التأكيد أمام لجنة العلاقات الخارجية بالكونغرس، ولكنه لم يطلب إدراجها ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وذكر تيلرسون أن الأولوية القصوى للإدارة الأميركية القادمة في الشرق الأوسط، ينبغي أن تتمثل في دحر تنظيم "الدولة الإسلامية"، الذي تورط في مقتل آلاف الأشخاص، ولكنه أشار إلى أنه سيأتي الدور لاحقاً على جماعة الإخوان المسلمين.

وقال تيلرسون إن "إبادة تنظيم الدولة سوف تسمح لنا أيضاً بزيادة اهتمامنا بالعملاء الآخرين للإسلام المتطرف، مثل تنظيم القاعدة وجماعة الإخوان المسلمين وبعض العناصر داخل إيران".

وفي حال قيام الإدارة الأميركية بإدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، ستكون المرة الأولى التي تتعقب الولايات المتحدة خلالها المنظمات على أساس عقائدي، بحسب المحللين.

ومن المحتمل أيضاً أن يكون لذلك تأثير واسع النطاق على المسلمين الأميركيين، في الوقت الذي يذكر فيه زعماء الجالية الإسلامية أن الأقلية الدينية تواجه أسوأ أنماط الإزعاج والتحرش التي شهدتها منذ أحداث 11 سبتمبر.

وكان مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم أعضاء إدارة ترامب القادمة، قد اعتبروا أن شعار الإخوان المسلمين يمثل المنظمات الإسلامية والسياسيين والمسؤولين الحكوميين الذين يختلفون معهم. ويخشى مناصرو الحقوق المدنية أن يتم استغلال تلك الادعاءات كذريعة للتقصي عن/وإقصاء هؤلاء الذين يعترضون على معاملة الحكومة للمسلمين.

استغل مؤيدو التصنيف ذلك بصورة متكررة ضد الجماعات الحقوقية، مثل مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية، الذي يقيم الدعوى القضائية بصفة منتظمة نيابة عن المسلمين جراء التمييز ضدهم.

وقد استغلوا أيضاً ذلك التصنيف في الهجوم على الأعضاء الديمقراطيين بالكونجرس والمسؤولين الحكوميين المسلمين؛ مثل: هما عابدين مساعدة هيلاري كلينتون على مدار فترة زمنية طويلة، ووالد الحاصل على النجم الذهبي خضر خان، الذي انتقد ترامب خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي في فصل الصيف الماضي.

ويصف كوري سيلور، الذي يتولى الإشراف على رد منظمة كير على دعوى رهاب الإسلام، ادعاء وجود علاقة باعتباره "نظرية مؤامرة محضة"، ولكنه يشعر بالقلق من استغلال إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية "كذريعة لإدراج منظمات أخرى وإغلاقها، ويقول: "إننا نتولى التحقيق في الأمر".

وقد ذكر أنه "بعد سنوات، سيقولون: معذرة لا يوجد أي شيء هناك. ومع ذلك، فإن تأثير ذلك يتمثل في إغلاق وزوال تلك المنظمات". وأضاف أن الشعار "يمكن استخدامه أيضاً لعزل المنظمات والتخلص من حلفائها المحتملين".

وذكر باهر عزمي، المدير القانوني لمركز الحقوق الدستورية بنيويورك، أنه يعتبر الإجراء بمثابة عملية ذات خطوتين لنزع مشروعية الكثير من المنظمات الحقوقية الإسلامية الأميركية.

وقال إنه "نوع من الترهيب والترويع. وإذا ما تم إقراره، فيمكن استخدامه للتشكيك في المنظمات الحقوقية واستهدافها وإزعاجها".

وتحدث مكتب كروز، عند الإعلان عن قانون إدراج جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، عن مذكرة فقدت مصداقيتها عام 1991 وكانت صادرة عن أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين كدليل على انشغال الجماعة بالقضاء على الحضارة الغربية من الداخل، وأشار إلى منظمة كير باعتبارها منظمة تابعة.