خبراء اقتصاد: الحكومة لم تتخذ إجراءات لتحفيز الاستثمار باستثناء التعويم

تسعى الحكومة، خلال الفترة الراهنة، إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال تهيئة البيئة التشريعية أو الترويج الخارجى بهدف جذب الاستثمارات.

يقول إيهاب سعيد،الخبير الاقتصادى: إن الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات حقيقيه لتحفيز الاستثمار باستثناء قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى والانتهاء من قانون الاستثمار.

وأضاف سعيد: «هناك تباطؤ واضح وغير مفهوم، إضافة لعدم وضوح الرؤية بشأن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التى أقرت نهاية العام الماضى، ولا نعلم مصيرها حتى الآن، خاصة أن بعضها يستلزم العرض على مجلس الشعب لإقراره بقوانين مثل تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية على التعامل فى البورصة لمدة 3 سنوات إضافية».

وأشار، إلى التأخر غير المبرر فى استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أعلن عنه فى أغسطس الماضى بتمويل من صندوق النقد والبنك الدوليين، وطرح سندات بالسوق الدولية وعودة الطروحات الحكومية بالبورصة، مؤكدًت أن تركيز الحكومة ينصب على القروض فقط، وأن الغموض مازال يسيطر على توقيت طرح السندات، ما تسبب فى ارتفاع تكلفة التمويل بعد رفع الفائدة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى.

وأوضح سعيد، أن الطروحات الحكومية، مازالت مقتصرة على كونها مجرد تصريحات دون أى خطوات فعلية، رغم توجيهات الرئيس الواضحة، بضرورة طرح بعض الشركات الحكومية بالبورصة.

وأبدى سعيد تخوفه من أن تفقد الدولة الفرصة للاستفادة بارتفاع شهية المخاطرة لدى مستثمرى البورصة، فى أعقاب تحرير سعر الصرف، وأن تتعرض لعمليات تصحيحية مرتقبة ما قد يتسبب فى تأجل آخر لبرنامج الطروحات، مشددًا على ضرورة توفير المناخ المناسب للاستثمار، لأن الجهاز الإدارى للدولة يمثل العائق الأكبر أمام الاستثمار المحلى، والأجنبى.

وأشار سعيد إلى أن مصر باتت مؤهلة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الخارجية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مؤكدا أن تراجع قيمة العملة يمثل عامل جذب أمام المستثمر الأجنبى تحديدا، خاصة فيما يتعلق بالاستثمارات غير المباشرة سواء فى السندات أو الأسهم، وطالب الحكومة، بالإسراع فى تحركاتها لتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات المباشرة التى تعد الأهم خلال المرحلة المقبلة خاصة فى ظل تباطؤ معدلات النمو العالمى وتراجع أسعار النفط بما يرفع حجم المنافسة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى دخل المواطن بما يتناسب مع معدلات التضخم المرتفعة جراء الإجراءات الأخيرة المتمثلة فى خفض الدعم على الوقود وإقرار ضريبة القيمه المضافة، ورفع الجمارك مرتين خلال العام الماضى وأخيرا تحرير سعر الصرف.

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى: إن الترويج للاستثمار يجب أن يحدث على مستويات مختلفة، تتضمن البنية التشريعية المستقرة، وإن الأمن هو أحد أهم العناصر، إضافة إلى سهولة إصدار التراخيص وتخصيص الأراضى وترفيقها، وهى أمور قد تناولها الرئيس مع أطراف الاجتماعات التى عقدت مؤخرًا وبالطبع خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار.