البيع بالتقسيط.. بديل البسطاء لمواجهة الأسعار "الملتهبة"

مع التزايد المستمر في ارتفاع أسعار السلع المختلفة، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، تراجعت بشكل ملحوظ نسب عمليات الشراء وحركة الأسواق، ما أدي إلى ضعف الحركة التجارية وانخفاض نسب المبيعات بصورة لم تشهدها من قبل.

ورغم تلك الزيادة المستمرة في الأسعار؛ إلا أن المواطن أصبح مرغوما على شراء السلع اﻷساسية التي ﻻ يستطيع الاستغناء عنها بتلك اﻷسعار الملتهبة، في حين أن التجار لم يجدوا ملجأ يتخذونه سببا للبيع بسعر منخفض وخاصة أنهم أيضا يحصلون على تلك السلع بأسعار مرتفعة مقارنة بفترة ما قبل قرار تعويم الجني وتحرير سعر الصرف.

وبعد أن أصبح المواطن عاجزا عن سد تكاليف السلع اﻷساسية وعدم قدرته على شراء كافة احتياجات منزله، لجأ للبحث عن وسائل متاحة تساهم في التسهيل عليه للحصول على مستلزماته حتى وصل إلى مرحلة المعاملة بـ"التقسيط" أو مايسمي بالبيع باﻵجل.

وتباينت اﻵراء حول إيجابيات وسلبيات هذا النوع من البيع، ومدى مساهمته في القضاء على اﻷزمات المتلاحقة التي أرهقت كاهل المواطن البسيط، حيث أكد عدد من الخبراء والتجار لـ"مصر العربية" وجود خلل في ميزان التجارة بسبب ارتفاع الأسعار "غير المسبوق"، موضحين أن الركود دفع بالتجار إلى الترويج لسلعة بكل الطرق الممكنة.

أحمد عبدالسلام، منسق عام المجموعة العربية للمعارض، قال أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها التجارة المصرية حاليا تعد من أصعب اﻷزمات التي تشهدها مصر في التاريخ، مشيرا إلى أن تلك اﻷزمة أصابت الجميع ولم تفرق بين أحد الأطراف سواء كان تاجرا أو مستهلكا.

وأضاف في تصريحاته لـ"مصر العربية" أن فكرة اللجوء إلى عملية شراء السلع بالتقسيط تساهم في التخفيف عن المواطن من جهة، وتساعد التاجر والبائع على تصريف بضاعته وعدم ركودها، من جهة أخرى.

ولفت "عبدالسلام" إلى أن أسلوب البيع بالتقسيط يعد حلا وسطا ومناسبا انتهجه الكثير في تعاملاتهم في الوقت الراهن، موضحا أنه يعود بنفع كبير على التاجر وكذلك البائع الصغير أيضا، وخاصة أنه يتخلص من بضاعته ويسعي إلى شراء سلع جديدة قبل ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة.

عبر "عبدالسلام" عن مدى إيجابية طريقة البيع بقوله:"البيع بالتقسيط يساعد على تثبيت اﻷسعار"، موضحا أن المواطن يضمن الحصول على السلعة بالسعر القائم، دونا عن نسبة زيادة الفائدة التى يفرضها التاجر، وذلك قبل تزايد السلعة بشكل مضاعف يوما تلو اﻵخر، وخاصة أن اﻷسعار أصبحت في تزايد مستمر وكل يوم يأتي بأسعار جديدة.

وبالنظر لتلك المعاملة من زاوية المستفيد والمستنفع اﻷكبر، أشار إلى أن التاجر يعتبر مستفيدا بصورة كبيرة نسبيا، وخاصة أنه يستغل منظومة رفع اﻷسعار يوميا وإخراج جميع ما هو مخزون لديه باﻷسعار الجديدة، مردفا قوله: "التاجر يرمي عبء غلاء اﻷسعار على المواطن ويبيع بسعر جديد يوميا، والمواطن يلهث وراء اﻷسعار اﻷقل ويفرح بحصوله على السلعة بنظام التقسيط".

وبالمقارنة ما بين نسبة التعامل بنظام التقسيط ما بين فترة قبل تعويم الجنيه وبعدها، أكد "عبدالسلام" أن قرار تعويم الجنيه كان سببا أوليا لانتشار تلك الظاهرة، موضحا أن نسبة التعامل بنظام التقسيط ارتفع بنسبة 30%.

وألقى منسق عام المجموعة العربية للمعارض، اللوم على الحكومة في انتشار ظاهرة المعاملة بنظام التقسيط، مشددا على ضرورة تدخل الحكومة في وقف التزايد المستمر للأسعار والعمل على تثبيتها.

ولم تكن نظرة خبراء الاقتصاد بعيدة بشكل كبير عن رؤية خبراء التسويق، إذ أرجع الدكتور وائل النحاس، الخبير اﻹقتصادي، أسباب لجوء الكثيرين للمعاملة بالتقسيط إلى الركود التضاخمي، الذي تشهده الأسواق بسبب عزوف المواطنبن عن عملية الشراء، جراء تآكل راتبه بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.

وكشف "النحاس" أن نظام التقسيط يحمل بين طياته العديد من المساوئ الكبيرة جدا، موضحا أن نسبة سلبياتها تصل إلى 70% في مقابل 30% من نسبة إيجابياته، وخاصة مع انخفاض دخل المواطن.

"المتعاملون بنظام التقسيط مرغمون عليه"، بتلك الكلمات وصف "النحاس" حال المتعاملون بذلك النظام، مشيرا إلى أن التاجر يسعى إلى "تشغيل أمواله" وتداولها بالسوق، وأحيانا يلجأ إلىه من يريد تصفية استثماراته وإنهاء مخزون البضائع خاصته، مشيرا إلى أن المواطن مرغما عليها كذلك من أجل الحصول على سلعه اﻷساسية فى الوقت الذي ﻻ يستطيع فيه توفير قيمته.

ومن ناحية الاستفادة من ذلك النظام، نفي "النحاس" وجود أي وجه استفادة منه سواء بالنسبة للتاجر أو المشتري، معلق ذلك باستمرار اﻷزمة ااقتصادية التى تمر بها البلاد والارتفاع المستمر للأسعار.

كما وافقه في الرأي علي موسى، رئيس غرفة القاهرة التجارية سابقا. قائلا:" التعامل بالتقسيط يعد مخاطرة بالنسبة للطرفين، البائع والمشتري" وسلبياته أكثر من فوائده، وخاصة بعد تحرير سعر صرف العملة وتعويم الجنيه".

وأدى عدم الاستقرار الذي تشهده الأسعار خلال الفترة الحالية إلى حالة من التخبط وعدم الاستقرار خلال حركات البيع والشراء الخاصة، وتراجعت قيمة المبيعات في السوق مع التذبذب الكبير وعدم استقرار البيع و الشراء كذلك.