البرلمان المصري يدعو إلى مواجهة "مافيا الفساد"

المتهم الرئيس جمال اللبان في المسجد الحرام

الحبس سنة للرئيس السابق لجهاز مكافحة الفساد في مصر

مع تزايد معدلات الفساد في مصر، بدأ النواب في البرلمان اتخاذ خطوات نحو مواجهته، لاسيما في ظل تتابع أنباء القبض على مسؤولين بتهم الرشوة والكسب غير المشروع، وآخرهم مسؤول في مجلس الدولة، عثر في منزله على مبلغ 149 مليون جنيه، بالعملات المختلفة الدولار الأميركي واليورو والريال السعودي. 

إيلاف من القاهرة: هزت قضية "الرشوة الكبرى" بالقضاء الإداري المصريين، لاسيما في ظل تورط القاضي وائل شلبي، الأمين العام لمجلس الدولة فيها، ثم انتحاره في السجن. 

وأصيب المصريون بصدمة بسبب حجم المبالغ المضبوطة في منزل المتهم الرئيس مدير المشتريات جمال اللبان، الذي عثر في منزله على عملات بالدولار الأميركي واليورو والريال السعودي، قدرت جميعها بـ149 مليون جنيه.

وقال النائب في البرلمان طارق الخولي، إنه تقدم بطلب موقع من عشرين نائبًا إلى رئيس مجلس النواب علي عبد العال، من أجل "تشكيل لجنة تقصى حقائق بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة"، على حسب قوله.

الأموال المضبوطة مع المتهم الرئيس في  قضية الرشوة الكبرى بالقضاء الإداري

أضاف في تصريح لـ"إيلاف": "استنادًا إلى نص المادة (135) من الدستور، والمادة (240) من اللائحة الداخلية للمجلس، أرجو عرض طلب تشكيل لجنة تقصي حقائق على المجلس، بشأن مافيا الفساد في الجهاز الإداري للدولة وإهدار المال العام".

وأوضح أن دور اللجنة سيكون "كشف الحقائق للرأي العام لتحديد المسؤولية السياسية، وإرسال تقاريرها للنائب العام لتحديد المسؤولية القانونية وإصدار توصيات ومقترحات تشريعية من شأنها تحديد وتعظيم إستراتيجية مكافحة الفساد".

ولفت إلى أن "الفساد تحول على مدار عقود من الزمان إلى عقيدة راسخة في وجدان الجهاز الإداري للدولة، وبات غول الفساد يستنزف موارد الدولة، ويفت في عضد المجتمع، وتنهش أنيابه بمنتهى الشراسة من يحاول أن يواجهه أو حتى يقترب منه"، مشيرًا إلى أنه "لا نفاذ نحو التقدم والرقي وإحباط الاكتئاب المجتمعي، دونما إزهاق روح الغول، فقد باتت حرب بقاء، إما مصر أو الفساد"، على حد تعبيره.

وذكر أن الفساد لا يعني التلاعبات المالية وإهدار المال العام فحسب، وإنما مقصده أيضًا، التقاعس عن العمل، والتعطيل، وعدم تطبيق القانون عن عمد، وتطويع كل الأمور لمنظومة الفساد المستشري في عدد من المجالات والقطاعات في الدولة، وهو ما يستلزم وضع حلول جذرية لمواجهته".

ونبّه إلى أن "الفساد الخطر والتهديد الأكبر على الأمان الاجتماعي والنهوض الاقتصادي، وانعكاساته الخطيرة على عدم وصول الدعم لمستحقيه وبيع السلع المدعومة من غائبي الضمير في السوق السوداء لحصد الملايين من قوت الشعب".

وعقد مجلس النواب جلسة لمناقشة قضية انتشار الفساد، وشهدت غضبًا واسعًا بين النواب. وقال النائب جمال هندي، إن "الفساد وصل الحناجر، وإننا نستنشق فسادًا في جميع الجهات". وأضاف في بيان عاجل: "كانوا يقولون إن الفساد وصل إلى الركب، الآن الفساد وصل إلى الحناجر، هنفطس (سنموت) من الفساد، نحن نستنشقه كل صباح".

وأضاف: "أتحدى أن تكون هناك مصلحة أو مؤسسة خالية من الفساد، الحكومة والأجهزة الرقابية عجزت وفشلت في محاربته"، ودعا إلى أن يتضامن معه مئة نائب لمساءلة الحكومة، وقال أتمنى ألا تحاربنا الحكومة، لأننا نكافح الفساد، في إشارة إلى تعرض المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق للحكم بالسجن مع إيقاف، بعدما قال إن تكلفة الفساد وصلت إلى 600 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية. 

بينما قال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إن "هناك لجنة قومية يشكلها رئيس الوزراء ويقودها تنبثق منها لجنة تنسيقية، لمواجهة الفساد". وأضاف: "قضية الفساد قضية مجتمع، وعلينا أن نقف معًا لمواجهتها بحسم".

وتصنف منظمة الشفافية الدولية مصر في المركز السادس والثلاثين على مستوى العالم من ضمن مئة مركز في العام 2015، معتبرة أن "هذا يضع مصر في الطرف الأدنى للمؤشر، مما يشير الى وجود مشكلة كبيرة في مدركات الفساد في القطاع العام".

وأضافت: "ترتيب الدولة يشير فقط إلى موقعها مقارنة بالدول الأخرى المدرجة في المؤشر، وفي كل عام يمكن لهذا الرقم أن يتغيّر صعودًا أو هبوطًا، حيث إن إدراج دول أكثر أو أقل في المؤشر يمكن أن يحدث تغييرًا ملحوظًا في ترتيب الدول، ويتم تحديد عدد هذه الدول بناء على توفر مصادر البيانات المستخدمة في المؤشر، حيث يجب أن يتوافر على الأقل ثلاثة مصادر لكل دولة".

وألقت السلطات الأمنية القبض على مسؤولين آخرين، بعد قضية الفساد الكبرى في القضاء الإداري، المتهم فيها حاليًا خمسة مسؤولين كبار، بينهم القاضي وائل شلبي، الذي انتحر بعد القبض عليه.