وزير الخارجية البنجالي يطالب بإرجاع لاجئي الروهينجيا إلى ميانمار

دعا وزير الخارجية البنجالي أبو الحسن محمود علي، الخميس، حكومة ميانمار لإعادة مئات الآلاف من أقلية "الروهينجيا"، اللاجئين لدى بلاده، إلى موطنهم في ميانمار.

وفي مؤتمر صحفي أعقب لقاءً جمعه بوزير الدولة للشؤون الخارجية الميانماري أو كياو تين، حسب "الأناضول"، قال الوزير البنجالي إنَّه على ميانمار اتخاذ خطوات سريعة لإرجاع جميع اللاجئين، الذين تقدر دكا أعدادهم بـ400 ألف.

وأضاف أنَّ الأعداد الكبيرة للاجئين غير المسجلين لدى الأمم المتحدة تتسبَّب بأضرار كبيرة للاقتصاد البنجالي، وبخاصةً في المناطق السياحية القريبة من الحدود مع ميانمار، جنوب شرقي البلاد.

وقبل يومين، وصل العاصمة البنجالية دكا، وفد تفاوضي ميانماري برئاسة الوزير "تين"، لإجراء مباحثات حول أزمة الروهينجيا، الذين ترفض ميانمار الاعتراف بهم.

وتخلل الزيارة، التي تختتم اليوم، لقاء جمع الوزير الميانماري ورئيسة الوزراء البنجالية الشيخة حسينة، أمس الأول الأربعاء، التي سلمته رسالة لمستشارة الدولة الميانمارية سو كيي.

وفي الاجتماع، طالب الجانب الميانماري بـ"دعم من بنجلاديش لمواجهة الإرهاب في إقليم أراكان"، الأمر الذي وعدت "حسينة" بضمانه، مؤكِّدةً تبني بلادها سياسة "عدم التسامح مع الإرهاب".

ويقيم في مخيمات الأمم المتحدة في بنجلاديش قرابة 32 ألف لاجئ، إلا أنَّ ميانمار لا تعترف سوى بألفين و415 منهم، وتقول إنَّ البقية هم بنجال أصلًا وليسوا ميانماريين، الأمر الذي تسبب بأزمة بين البلدين.

يأتي ذلك بعد إدعاء ميانمار تقديم جهات من "دولة مجاورة"، في إشارة إلى بنجلاديش، التدريب لمجموعة استهدفت في أكتوبر الماضي، ثلاثة مراكز شرطة في بلدتي "ماونجداو"، و"ياثاي تايونج" في ولاية أراكان، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، وعناصر شرطة.

وعقب الهجمات، أطلق جيش ميانمار حملة عسكرية، واعتقالات وملاحقات أمنية واسعة في صفوف السكان في "أراكان"، خلّفت عشرات القتلى، في أكبر موجة عنف تشهدها البلاد منذ تلك التي وقعت عام 2012. 

ومؤخرًا، طالب أكثر من 12 من الشخصيات حاملي جائزة "نوبل" للسلام، مجلس الأمن الدولي، بـ"التدخل لتفادي المأساة الإنسانية، والتطهير العرقي، والانتهاكات الحقوقية ضد الروهينجيا في ميانمار". 

وكشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مؤخرًا، أنَّ صور الأقمار الصناعية عالية الدقة، أظهرت دمار 820 منزلًا خلال نوفمبر الماضي، في خمس قرى يقطنها مسلمو الروهينجيا في "أراكان"، فيما طالبت الأمم المتحدة في ذات الشهر، سلطات ميانمار، بالتحقيق في أعمال العنف و"ضمان احترام كرامة وحماية المدنيين".