"اتحاد المستثمرين": "الصانع المصري" خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني

أكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، على أهمية بث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، وبخاصة بعد القرارات الاقتصادية الجريئة التي تم اتخاذها في الفترة الأخيرة، بهدف تصحيح المسار الاقتصادي، والتعامل مع أصل المشكلات.

وأشار "اتحاد المستثمرين" فى بيان له، عقب لقاء وفد من الاتحاد برئيس الوزراء شريف إسماعيل ووزيرى المالية والاستثمار وممثلين عن البنك المركزى، على أهمية حماية الصناعة الوطنية، وتشجيع المنتج المصري، واتخاذ المزيد من الاجراءات للحد من الاستيراد العشوائي، الذي يستنزف قدرات مصر الاقتصادية، مؤكدا أن الصانع المصري هو خط الدفاع الأول لحماية الاقتصاد الوطني، والحيلولة دون تعثره، وأن رجال الصناعة يدركون تماماً خطورة هذه المرحلة من الإصلاح الاقتصادي، ويتحملون مسئوليتهم الوطنية بشرف وأمانة.

و طالب أعضاء الاتحاد بضرورة اتخاذ قرارات حاسمة فيما يخص مشكلة ارتفاع قيمة المديونية الدولارية لدي البنوك التجارية، والتى حدثت نتيجة تحرير سعر الصرف منذ الثالث من نوفمبر من العام الماضي، مشيرين إلى أنه تم الاتفاق على تسوية مناسبة للمشكلة مع مجلس الوزراء، برعاية البنك المركزى.

كما طالب أعضاء الاتحاد بتعديل العقود التي تم تنفيذها أو مازالت قيد التنفيذ خلال عام 2016، والسعر للدولار الجمركي وتثبيته لمدة 6 شهور واعتماد فروق العملة مشيرين إلى أن وزير المالية وعد بإصدار مجموعة من القرارات الايجابية خلال هذا الشهر، ووضع معايير جديدة للمحاسبة خلال عام 2016 مع السماح بإعادة تقييم الأصول الثابتة لامتصاص الخسائر الناجمة عن فروق أسعار العملة، مع عقد لقاء خلال أسبوع معه للمناقشة في هذه الإجراءات.

فيما أكد رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل على عدم مطالبة البنوك بفرق التقييم للاعتمادات حالياً، وتجميد الموقف بالنسبة للمديونيات الحالية، وعدم المطالبة بأية غرامات تأخير علي السداد، وذلك لحين انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها من البنك المركزي واتحاد المستثمرين من إقرار الوضع النهائي لتسوية المديونيات.

و طالب "إسماعيل" بزيادة إنتاج المصانع لتلبية احتياجات السوق، وسد الفجوة الحالية الناجمة عن انخفاض الواردات للمنتجات تامة الصنع.