المحتوى الرئيسى

القومي لحقوق الإنسان يناقش الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب

01/13 01:45

عقد المجلس القومى اجتماعه الشهري برئاسة محمد فائق رئيس المجلس وبحضور عبد الغفار شكر نائب الرئيس والسفير مخلص قطب الأمين العام للمجلس والسادة أعضاء المجلس وأصدر البيان التالي.

وتابع المجلس ببالغ الإهتمام الاتجاهات التشريعية الجديدة لمجلس النواب والتي تجلت في حزمة مشروعات القوانين الإجتماعية التي ينظرها المجلس بشأن العلاقات الإيجارية للعقارات القديمة ، والمصالحة بشأن الإعتداء بالبناء علي الأراضي الزراعية ، والجمعيات الأهلية.

ولما كانت هذه المشروعات تمس مصالح قطاعات بالغة الاتساع من المواطنين المصريين ، فقد حذر المجلس من خطورة التسرع في إصدار تلك المشروعات دون دراستها من كافة جوانبها ، وإدارة نقاش واسع حولها مع المختصين والخبراء .

بداية بمشروع قانون الجمعيات فقد سجل المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات التي تقدح في دستوريته وفي مدى توافقه مع اتجاه الدولة في دعم منظمات المجتمع المدني التنموية ، وضمن المجلس تلك الملاحظات في مذكرته التي رفعها إلي رئيس مجلس النواب ، مرورًا بمشروع تحرير العلاقة الإيجارية للعقارات القديمة ، التي تطرح حلولا جذرية لقضية شائكة بطبيعتها ، دون مراعاة التدرج وتفاوت المستويات الإجتماعية للمستأجرين ، والمعوقات الإيجارية الواردة في مشروع الحكومة ، وإنتهاء بمشروع التصالح في مخالفات البناء علي الأراضي الزراعية ، وهو المشروع الذي يُنذر بتبوير كامل أراضي الدلتا في وقت تشتكي الدولة من ضخامة حجم الواردات الغذائية ، وما يترتب عليه من استنزاف موارد الدولة من العملات الأجنبية .

وعلي صعيد أخر ناقش المجلس بعض الشكاوي التي وردت بشأن انتهاكات للحقوق المدنية والسياسية ، وفي هذا السياق جدد المجلس إدانته لانتهاك خصوصية الاتصالات الشخصية للمواطنين ، والتشهير بالشخصيات العامة بما يتعارض مع الحق في الخصوصية الذي يكفلة الدستور والقانون .

كما أعرب المجلس عن قلقه من إنتهاك القانون المنظم لشروط المراقبة الشرطية عن الأفراد المفرج عنهم ( م8 من القانون 99 لسنه 45 ) بما يمثل عقوبة إضافية بعد استيفاء مده العقوبة الأصلية .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل