أول حكم يلزم الحكومة بتثبيت المؤقتين بعد صدور «الخدمة المدنية»

أصدرت دائرة رئاسة الجمهورية بالمحكمة الإدارية العليا، الخميس، أول حكم قضائى استناداً لقانون الخدمة المدنية الجديد الصادر فى نوفمبر الماضى، ويقضى الحكم بتطبيق مادة تعيين المتعاقدين متى استمر تعاقدهم لمدة 3 سنوات.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل لحظى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين بهجت عزوز، وأسامة عبدالتواب، وهشام عبدالرحمن، وأيمن البهنساوى، ومحمد بركات، وعبدالهادى عبدالكريم، وأحمد محمد عوض الله.

كان محمد الجوهرى الدسوقى قد أقام دعوى اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن، وآخرين، قال فيها إنه حصل على ليسانس الحقوق عام 1995، وتعاقد مع المجلس القومى لشؤون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء بموجب عقد عمل مؤقت بدءًا من 9 أكتوبر 2013، وطالب بتعيينه فى وظيفة دائمة.

وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم إن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 صدق عليه رئيس الجمهورية، ونُشر بالجريدة الرسمية فى أول نوفمبر الماضى، وبدأ العمل به منذ اليوم التالى، موضحة أنه حتى صدور اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكامه.