الأزمة بين «العلاج الطبيعى» و«الأطباء» تقترب من ساحات المحاكم | المصري اليوم

قدم الدكتور سامى سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعى، أمس، بلاغاً للنائب العام، ضد الدكتور حسين خيرى، نقيب الأطباء، والدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، وغيرهما، مطالبا باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وفتح التحقيق معهم، بشأن الدعوة للتظاهر.

وجاء فى البلاغ، الذى حمل رقم 367 عرائض النائب العام، أن نقابة العلاج الطبيعى فوجئت بحملة شرسة من قبل رئاسة الاتحاد العام لنقابات المهن الطبية، والنقابات العامة للأطباء، والدعوة لعقد تظاهرات، ونشرها ببعض الصحف القومية بمبالغ طائلة من أموال الاتحاد، بالإضافة إلى الدعوة لعقد عمومية طارئة لرفض انضمام العلاج الطبيعى بعد صدور قرار رئيس الوزراء بذلك، ومناقشته بمجلس النواب، فضلا عن قرارات سابقة من وزير الصحة، وأكد البلاغ أن نقابة الأطباء ودعوتها للتظاهر والحشد تدفع نحو تكدير السلم والأمن العام، مطالبا بتطبيق القانون.

وأكد الدكتور حافظ شوقى، وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى، أن قرار ضم النقابة لاتحاد نقابات المهن الطبية لن يمس أموال الاتحاد وأعضاءه، مشيرا إلى أن القانون رقم 13 لسنة 83 بشأن إنشاء اتحاد نقابات المهن الطبية، فى مادته الـ21، نص على أنه إذا طرأ لأى سبب من الأسباب ما يمس كيان صندوق المعاشات والإعانات فلمجلس الاتحاد أن يتخذ ما يراه من إجراءات للحفاظ على أموال الصندوق مع الاستعانة بآراء الخبراء.

من جانبها دعت النقابة العامة للأطباء أعضاء باقى النقابات الطبية الأربع لحضور اجتماع الجمعية العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية، المقرر انعقاده الجمعة بعد المقبل، للبتّ فى قرار لجنة الصحة وموافقتها المبدئية على ضم العلاج الطبيعى للاتحاد، والذى وصفه ممثلو هذه النقابات بأنه «مخالف للدستور والقانون». وقالت النقابة إن هذا الاجتماع الطارئ لاتحاد المهن الطبية جاء لمناقشة قرار مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل القانون رقم 13 لسنة 1983 بشأن اتحاد المهن الطبية، والذى ينص على ضم نقابة العلاج الطبيعى لعضوية اتحاد نقابات المهن الطبية، والذى تم عرضه على لجنة الصحة بمجلس النواب.

وقال الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، إن ضم نقابة العلاج الطبيعى للاتحاد غير دستورى، لذلك جاءت الجمعية العمومية الطارئة للاتحاد، التى سيتم من خلالها بحث كل الإجراءات لرفض الضم القسرى. وحذر من حل اتحاد المهن الطبية بسبب هذا القرار الذى وصفه بـ«المخالف للدستور والقانون وقرارات الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية». وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أمس، أن جميع المقترحات التى تلقتها النقابة حتى الآن جاءت للتأكيد على مبدأ رفض ضم أى نقابة أخرى لاتحاد نقابات المهن الطبية مهما كانت المبررات، مع التمسك بالدستور فى استقلالية النقابات وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شؤونها.