محمود السقا: النظام يُصر على «سعودة» تيران وصنافير.. والبرلمان «سكرتارية» للرئاسة

محمود السقا، من متظاهري الأرض، تعرض للسجن لمدة 5 أشهر بعد القبض عليه في الأول من مايو بعد اقتحام نقابة الصحفيين، يرى أنه بعد الحكم من مجلس الدولة ببطلان الاتفاقية مازال النظام يصمم على تنفيذها خاصة بعد موافقة الحكومة عليها.

يؤكد السقا في حواره لـ"مصر العربية" أن حكم الإدارية العليا في 16 يناير الجاري سيكون نقطة الانطلاق وليست النهاية، في الوقت الذي يتوقع استمرار ما وصفه بـ"حيل" النظام لتنفيذ الاتفاقية.

-لا أعترف بقانون التظاهر والحصول على إخطار اعترافًا بشرعيته

ما موقفك من فكرة الدعوة للتظاهر بإخطار من «الداخلية»؟

الدعوة للتظاهرات كانت دليلاً على أن هناك قوي سياسية مصممة على شق كافة الطرق المشروعة للحفاظ على أرض تيران وصنافير، القوي السياسية حاولت احترام القانون والدستور لكن الدولة لا تحترمه.

لكن أنا لا أعترف بقانون التظاهر، لا يوجد قانون يأتي بتظاهرات وبعد ذلك يضع شروط للتظاهر، هناك من تظاهر ودفع الثمن وسجن، وأي طريق يمكنه المحافظة على الأرض حتى ما فعله أعضاء مجلس النواب سواء نتفق معهم أو نختلف لكن الموقف محترم.

هناك من هاجم فكرة التظاهر بإخطار باعتباره اعتراف به؟

نعم هذا صحيح، أنا ضد قانون التظاهر ولا أعترف به، لكن من حاول النزول بإخطار هم حاولوا توصيل رسالة محددة لكن لا أحد يمكنه أن يختلف أنه لا يمكن إعطاء مشروعية لقانون التظاهر التي حُبس على أثره الكثير وهذا مرفوض لكن في النهاية هم أحرار في اختيار الطريق الذي قرروا إيصال صوتهم من خلاله.

هل تري أن معارضي الاتفاقية سلكوا كافة الطرق لوقفها؟

لو كان هناك ما يمكننا فعله أكثر من هذا لن نتأخر، فالأمر بدأ بالتظاهر وسُجن على أثره الكثير، وتحركنا بالمقالات التي أدت لسجني مع عمرو بدر، ثم الوقفات ومناشدة أعضاء مجلس النواب رغم عدم اعتراف البعض بهم واعتبارهم مجرد "سكرتارية" لدى الرئاسة.

المعارضون سلكوا كل الطرق المتاحة والمشروعة في ظل وجود سلطة جائرة تبيع الأرض ، النظام منعنا من كافة الحقوق.

لكن تلك التحركات لم تُقف موافقة الحكومة على الاتفاقية وإحالتها للبرلمان؟

النظام منذ البداية يُصر على مرور الاتفاقية، لكن في النهاية النظام دفع الثمن نتيجة وقوف الجميع ضد الاتفاقية وهو ما ظهر منذ 15 إبريل.

التاريخ سيذكر أن هناك نظام باع أرضه وفرط فيها وسجن الشباب الذين حاولوا الدفاع عنها، تلك أول مرة في التاريخ نظام يبيع أرضه وشعبه يعارضه.

هناك من هاجم التيار المعارض للاتفاقية خاصة الأحزاب وأن معارضتهم كانت مستأنثة..ما تعليقك؟

في الفترة عقب 15 إبريل قُبض علي وظللت في السجن 5 شهور، قد نختلف في الأداء مع البعض  لكن في النهاية كان الطريق واحد، التيار الديمقراطي فكر بشكل سياسي نوعاً ما، خاصة في ظل اعترافهم أن النظام له شرعية، والنظام فقد شرعيته في اليوم الذي فكر فيه توقيع الاتفاقية وسقوط قتلى في التظاهرات، وعليهم إعادة التفكير في ذلك، لكن كل تيار وقف ضد الاتفاقية يوجه له الشكر حتى لو كانت هناك اختلافات بيننا.

النظام قضى على الأحزاب والكيانات السياسية، شباب القوى الثورية في السجون، منذ 3 سنوات، من يفكر في عمل شئ يقبض عليه، النظام قمع الرأي وأغلق المجال العام والأحزاب ارتضت الدخول في درج مكتب الرئاسة وأغلق عليها.

بوصول الاتفاقية للبرلمان.. هل لديك الثقة في المجلس لمناقشتها؟

ليس لدي ثقة في مجلس النواب، منذ اليوم الذي أتي فيه يوافق فقط على قوانين الحكومة وولائهم لأجهزة الأمن وليس الشعب، مواقفهم السابقة تدل على هذا لا يوجد طلب إحاطة قٌدم للوزراء لتوقيعهم هذه الاتفاقية.

البرلمان موالي للنظام لكن في النهاية هناك رسالة يجب أن تصل لهم أنه في التاريخ سيُكتب فيه أنهم باعوا الأرض، السيسي لم يوقع على الاتفاقية لكن ترك مجلس الوزراء يفعل ذلك ويُريد الأن توريط البرلمان، لماذا يقبل البرلمان هذا؟

ما هي السيناريوهات المتوقعة لحكم يوم 16 يناير؟

أتمني أن يسير الحكم على خطى حكم مجلس الدولة، والأرض مصرية بشهادة الجميع، هناك ضغوط الفترة الماضية على القضاء ومجلس الدولة والمؤشرات  واضحة على ذلك ووجود الجميع يوم الحكم ضرورة.

تأييد حكم مجلس الدولة نقطة النهاية في القضية؟

النظام لديه تصميم على استكمال الاتفاقية، ولكن تأييد الحكم مجرد نقطة البداية لجعل النظام يدفع الثمن بحكم القانون والدستور بداية ممن وقعوا ومن دافعوا عنها.

النظام من الأكيد أنه يخفي مليون حيلة أخرى لتنفيذ الاتفاقية، وفي النهاية الاتفاقية أوسع من فكرة التنازل عن أرض، لكنها أعطاء الوصاية للسعودية وإسرائيل على الأرض.

الزخم المحيط بالقضية لم يعد كما كان في السابق نتيجة الأوضاع الاقتصادية..هل تتفق مع ذلك؟

هناك شباب تظاهرت ودفعت الثمن، ولكن يوم 15 إبريل لم يكن شباب الثورة فقط ولكن من كافة فئات الشعب خرج للدفاع عن أرضه، الأوضاع الاقتصادية "طحنت" الجميع، وجعلت تفكيرهم في ما سيحدث لهم وهل هم قادرين على أطعام أطفالهم أم لا؟، فضلاً عن عصاية الداخلية الأمنية المخيفة للناس.

حكم القضاء الإداري نقل القضية لمنطقة أخرى، خاصة وأن النظام بمساعدة الإعلام صدر للشعب صورة أن تلك ليست أرضه، وأكد للجميع أن النظام "بيضحك" عليهم وأن الأرض مصرية، هناك من لديه استعداد للنزول في حالة عدم تعرضهم للخطر.

هل القبضة الأمنية سبب في ذلك؟

القبضة الأمنية كانت ضربة كبيرة جدا بالقبض على ذلك العدد وكفالات وغرامات أكثر من 4 مليون جنيه، وبدلاً من الدفاع عن القضية تحول الأمر لمحاولة إخراج المحبوسين.

إلى أين ستنتهي أزمة نقابة الصحفيين؟

قضية نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة كانت ملفقة لموقفهم من تيران وصنافير لأن التظاهرات بدأت يوم 15 من أمام النقابة.