أحمد عماد : شركات الأدوية تحملتني كثيرا.. وتستحق زيادة 100%

01/12 20:16

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن شركات الأدوية المحلية والأجنبية العاملة في مصر تحملت الكثير من الخسائر بعد تحرير سعر الصرف.

وتابع قائلا: "شركات الأدوية استحملتني كتير وتحملت من اجل هذا الوطن وكان من المفترض ان تزيد الأدوية بنسبة 100% ولكننا توصلنا الي زيادة من 30% الي 50%".

وأوضح أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 الف صنف دوائى متداولة فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا تتجاوز 10%، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الأجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الأدوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي.

وأضاف وزير الصحة، أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وتقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعها مع الوزير لزيادة سعر جميع الأدوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية بأن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الإنتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلسي الوزراء والنواب.

وما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30 % من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 أشهر تصبح كل منتجات الشركات من الأدوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلسي الوزراء والنواب.

وأشار وزير الصحة، إلى أن متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل ان مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء بمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.

وأضاف الوزير، ان الدواء هو الشيءئ الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من إدارة التسعير .

بار العالم بنات البلد منوعات سيارات مقالات فكر دينى ثقافة فيديو صور

تعرف على الأيام الأخيرة فى حياة الراحلة «كريمة مختار» 80 ضابطا وجنديا مصريا غادروا لحفظ الأمن بدارفور حساب منسوب لرئيس النيابة الإدارية على الفيس ..والهيئة تتوعد صاحبه الحزن يعم مواقع التواصل الاجتماعي عقب وفاة كريمة مختار «فيديو» رئيس الوزراء : نبذل جهدا كبيرا لضبط أسعار السلع الغذائية الأهلى: نرغب فى ضم أحمد سامى و الشيخ فى المقاصة حتى نهاية الموسم خليفة الغويل: سيطرنا على وزارة الدفاع واستعدنا مقرات الحكومة بطرابلس مصطفى بكري: الجزيرة لعبت دورا في مخطط لإسقاط الشرطة المصرية.. فيديو تفاصيل العثور على 8 أسود بأرض زراعية في بركة السبع بالمنوفية.. صور تهريب المستشار العسكري الإيطالي بعد هجوم مسلح على وزارة الدفاع الليبية

ننشر قائمة أسعار الدواء التي تنطبق عليها الزيادة

الخميس 12/يناير/2017 - 07:56 م

حصل "صدى البلد" على صورة من قائمة الأدوية الجديدة التي تحرك سعرها.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أكد أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائى متداولة فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا يتجاوز 10%، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غد الخميس .

وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وتقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، فما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلسي الوزراء والنواب.

وأشار وزير الصحة الى ان متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل ان مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.

وأضاف وزير الصحة ان الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من ادارة التسعير .

وقال وزير الصحة انه تمت مراجعة 3500 دواء حتى الان بنسبة حوالي 92% من الادوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها ، مشيرا الى أن المراجعة تتم عن طريق فصل ادوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالاضافة الى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 ايام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك تتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء الى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

الجدير بالذكر ان التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على اخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط علي التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين .

من ناحية أخرى أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد الحاح الوزارة والحاح الحكومة على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من15 -20% من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.

وأكد وزير الصحة ان شركات الانتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التى حصرت الادوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين 250 الى 300 صنف من اجمالي 12 الف صنف، لافتا الى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن التسعيرة الجديدة.

حصل "صدى البلد" على صورة من قائمة الأدوية الجديدة التي تحرك سعرها.