صناعة الأدوية: قرار تحريك الأسعار طوق النجاة الوحيد للمريض

اكدت غرفة صناعة الدواء أن القرار الصادر اليوم بشأن تحريك أسعار الدواء جاء إنقاذًا للصناعة من أخطار محدقة تهدد بحرمان المواطن المصري من حقه الأصيل في الحصول على الدواء بشكل آمن وهو أمر لم يكن للغرفة ولكافة الأطراف المعنية أن تقف أمامه مكتوفة الأيدي.

يأتي ذلك في إطار مبدأ الشفافية والمصارحة الذي تتبناه غرفة صناعة الدواء منذ تأسيسها وحرصا منها على حماية صناعة وطنية هي الأعرق في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الغرفة التجارية في بيان لها اليوم ان ناقوس الخطر دق معلنا ظهور "السوق السوداء" وللمرة الأولى في تاريخ سوق الدواء المصري وبات مصير المريض مهددا مما جعل التحرك بالتعاون مع كافة الأطراف الفاعلة من أجل مواجهة هذه الظاهرة واتخاذ قرارات جريئة ضرورة وواجبا على صناع الدواء الذين اختاروا أن يسلكوا الطريق الأصعب بالاستمرار في ظل ظروف إقتصادية بالغة الصعوبة.

وقال البيان: "ورغم أن قرار التحريك يبدو في ظاهره وكأنه عبء جديد على ميزانية المواطن إلا أنه وفي حقيقة الأمر خطوة أولى يتوقع أن تتبعها خطوات أخرى بهدف إصلاح منظومة التسعير ، فالقرار لا يشمل سوى ١٥٪‏ من أصناف الدواء المتداولة كما يحفظ للشعب المصري الحق في الحصول على الدواء بالجودة المطلوبة وبسعر لا يمنح شركات صناعة الدواء سوى القدرة فقط على الإستمرار خاصة وأن أسعار الدواء المصري هي الأقل من حيث السعر عن مثيلاتها في المنطقة.

واشارت الغرفة الي إن صناع الدواء المصري واجهوا وبشجاعة الكثير من التحديات خلال الفترة الماضية وحاولوا مرارا وتكرارا البحث عن حلول من شأنها مواجهة التحديات الإقتصادية دون اللجوء إلى الخيار السهل وهو تحريك الأسعار، ولكن وفي ظل حقيقة استيراد أكثر من 90 % من المواد المستخدمة في تصنيع الدواء وتناقص المخزون منها كان قرار التحريك هو طوق النجاة الوحيد لمصلحة المريض ،بقاء الصناعة وحماية مقدرات الآلاف من العاملين بها.

كما تعاهد الغرفة الشعب المصري على الإستمرار في أداء رسالتها الوطنية عبر توفير الدواء بأعلى جودة وأقل سعر ممكن.