بالأسماء .. الأدوية التي وافقت الصحة على رفع أسعارها

الزيادة وصلت حتى 50% وشملت 25% من الأدوية بالسوق وبينها أصناف للأمراض المزمنة

15% منها لأدوية محلية و25% للمستوردة 

لا ننكر وجود نواقص فى الادوية.. والتخزين السبب

كتب - أحمد اللاهوني ومحمد ريحان ومها ابوودن :

أعلن الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان فى مؤتمر صحفى بمقر المركز القومى للتدريب بالعباسية، أن القوائم النهائية لأسعار الأدوية الجديدة شملت 3010 مستحضرا أي نحو 25% من المتداول بالسوق.

وشملت الأسعار الجديدة للأصناف الدوائية 15% من أدوية الشركات المحلية و20% للأدوية المستوردة.

وبموجب القوائم، سيتم رفع سعر الأدوية المحلية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50%، والأدوية التى يتراوح سعرها بين 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التي يزداد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30%.

وبالنسبة للأدوية المستوردة، فتتضمن زيادة على الأدوية التي يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50% بينما سترتفع الأدوية التي يزيد سعرها عن 50 جنيها بنسبة 40%، وستشمل هذه الزيادة أكثر من 3000 صنف.

وأضاف الوزير، أن القوائم شملت 619 صنفا من أدوية من مستحضرات الامراض المزمنة، وهو ما يمثل 5% من المتداول بالسوق.

وحذر عماد شركات الأدوية العاملة فى السوق المحلية من تطبيق قانونى 128 لسنة 1982 "التسعيرة الجبرية"، 3 لسنة 2005 "حماية المنافسة وممارسة الاحتكار" حال منع تداول الدواء أو التلاعب به.

وأضاف أن تلك القوانين تعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات، وغرامة من 20 الف جنيه إلى 5 ملايين لكل من يتلاعب بسوق الأدوية.

واعترف الوزير بوجود نواقص فى بعض الأدوية نتيجة ممارسات "بعض الأشخاص" فى تخزين المستحضرات، لكنه استبعد ان يكون السبب فى الأزمة تقليل الشركات لحجم انتاجها.

وأكد أن الأزمة ستتلاشى نهائيا خلال الفترة المقبلة، بفضل تطبيق الأسعار الجديدة.

وفيما يلي قائمة بالأدوية التي شملتها الزيادة: