رئيس «البريد»: موظفو الهيئة مختلسون وتجار مخدرات وسوابق

«الصغير»: الاختلاسات كثيرة و«عارف طرقها».. وشكلت لجنة برئاستى لضبط المتورطين

اللائحة الحالية «تقنِّن السرقة».. ما حدث فى عهدى «إعجاز».. وأهديتهم نظامًا بـ 50 مليونًا

شبه المهندس عصام الصغير، رئيس هيئة البريد، المخالفات والانتهاكات التى تشهدها الهيئة بـ «الصرف الصحى»، لافتًا إلى أن مبانيها متهالكة وتحكمها وتديرها «تكتلات الفساد» منذ 30 سنة.

وقال «الصغير» فى حواره مع «الدستور»: «اكتشفت أن مبنى الهيئة فى رمسيس كان مخصصا لنقل أى مختلس، والعاملون به متهمون فى قضايا مخدرات ومبعدون ماليا، أو متهمون فى قضايا ضرب، أو محكوم عليهم بالسجن بسبب قضايا اتهموا فيها خارج البريد، ولم يستطع رؤساء الهيئة السابقون مواجهة ذلك الملف». وأقر بأن «الاختلاسات كبيرة» وأضاف: «تمت تسوية بعضها».

وأشار إلى أن النظام الداخلى للهيئة توقف عدة مرات، خاصة أن مجموعة الأنظمة داخلها غير مرتبطة ببعضها البعض، ولا يوجد حتى الآن أى «نسخ احتياطية»، ولذلك تعطل وتوقف النظام عدة مرات، بعدما تم الانتهاء من تنفيذ جزء كبير به.

وأوضح أن نموذج «ا م. ت» المستخدم فى «البريد» يراقب 146 خزينة، فى حين لا يراقب الموظفين، وهو نظام يدوى و«من أوجده يجب أن يسجن»، مضيفًا: «هو السبب الرئيسى فى الاختلاسات». وتابع: «سنفعل الخدمة أوتوماتيكيا عبر برنامج أنفقت عليه الهيئة 120 مليون جنيه»، لافتًا إلى أنه أهدى الهيئة نظاما تبلغ قيمته 50 مليون جنيه دون مقابل، وننفذ نسخة من النظام فى فرع الهيئة بالمعادى وسيعمل قريبًا.

وأكد أن جميع مديونيات الهيئة تم شطبها، وأنه شكل «لجنة للاختلاسات» برئاسته أنجزت 25 محضراً فى «شرق القاهرة» لموظفين مختلسين تمت إحالتهم للأموال العامة، وقال: «حركنا جميع المحاضر التى حررت من 2004 بعدما اكتشفنا أن مبالغها لم تسدد، ولأول مرة فى البريد نفذنا ملفا للاختلاسات التى تمت من 1999 واكتشفنا وجود 156 مليون جنيه لم ترد ، و 26 شقة باعها الموظفون، وحررنا محاضر بقيمة 56 مليون جنيه عن اختلاسات أخرى». ونوه إلى أن المنيا احتلت المركز الاول فى المحاضر بـ 146 محضرًا.

ومن بين القضايا التى تم ضبطها، بحسب رئيس الهيئة، ضبط موظف بأكتوبر يدعى «شعبان» استولى على 530 ألفًا ورد منها 200 ألف، إلى جانب اختلاسات أخرى فى البحر الأحمر والفيوم، مضيفاً: «خصصنا 4 محامين لقضايا الاختلاسات، والجديدة التى نكتشفها الآن هى تغطية لاختلاسات قديمة».

وتابع: «لا أنكر عدم وجود سرقة، فلدينا 4000 فرع، لكنى تعلمت طريقة تنفيذها»، لافتاً إلى أن أحد العاملين المختلسين لأموال البريد قال له: «أنا أخدت الفلوس عشان كنت محتاجها أجوز بنتى ورديتها تانى». موضحاً أن اللائحة الحالية للهيئة تتضمن ما يمكن تسميته بـ «الاختلاس المؤقت»، فلو «أرجعت الفلوس لا توجد جريمة».

وتابع: «كل من وجدته مختلسا أحلته للجنة المخالفات لفصله».

واستكمل: «وجدت نفسى أمام طريقين، إما التوقف أو التغيير والتطوير.. الموظف الذى لا يعجبه الوضع هو من يهاجمنى.. تليفونى مفتوح وأتعامل مع العاملين عبر واتس آب»، مشيرًا إلى أنه جاء إلى المنصب قبل اعتماد ميزانية 2015 بخمسين يومًا، والتى اعتمدها مسئولو الهيئة وقالوا إنها صحيحة، وفور تسلمه شكل 3 لجان لبحث تقرير جهاز المحاسبات، وأضاف: «البريد شهد إنجازات لم تحدث منذ عشرات السنوات».

وعن سوء الإدارة بشركات البريد، قال «الصغير»: «أقلت مجلس إدارة البريد للتوزيع لرغبتى فى وجود مجلس متخصص يستطيع النجاح ، واكتشفت أن مجلس الإدارة لا يمثل ولايشكل الحركة. وفى البريد للنظم أقلت المدير العام، وسنعيد تشكيله».

وتابع: «لم آت إلى البريد لأحصل على مال، وما أحصل عليه لا يتعدى 10% من راتبى الخارجى، وسبق لى العمل بالبريد فى 2005 و2008 و 2010 ، كمستشار من البريد العالمى، وعرض على رئاسة الهيئة فى 2010 و 2012، ورفضت لأنى كنت أرى أنه لا يوجد أمل»، لافتًا إلى أن البريد المصرى هو الوحيد فى العالم الذى يعمل به 70% فى الإدارات و30% فى المكاتب.

وأشار إلى وجود 526 شركة تمارس أعمالاً بريدية دون الحصول على تراخيص من الهيئة، وقال: «طلبنا من هيئة الاستثمار وقف تأسيس أى شركات لم تحصل على موافقتنا، ومن لم يلتزم سنقاضيه، خاصة أننا اكتشفنا أن غالبية هذه الشركات تعمل بدون بطاقة ضريبية، وجميع الطرود البريدية الصادرة كانت تتم بدون مقابل، والطرود الواردة تتم مقابل حصول الهيئة على 5 جنيهات فقط».

ونوه إلى أن 60 % من الفروع كانت تخسر، وإيرادات المناطق زادت إلى 258 مليون جنيه بعدما كانت تخسر، فيما ربحت المطابع 15 مليونًا، مضيفا: «المناقصات كانت تتم بلا أسس قانونية أو كراسة شروط، ولا يمكن الرجوع إلى الموردين، و اكتشفنا اختلاسًا بقيمة 25 مليون جنيه فى يوم واحد بمنطقة برج العرب» . وتابع: «لا أنكروجود سيولة بالخزائن أكثر من مليارى جنيه، لأن الفروع تعمل من الثامنة صباحا».