مطالبات رفع الحد الأدنى للأجور تصطدم بالأوضاع الاقتصادية والأحكام القضائية - مصر - البديل

حدد القانون 63 لسنة 2014 مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى للأجور منذ أكثر عامين، مع تطور الأوضاع الاقتصادي التي زادت الوضع سوءًا، خاصة بعد خفض قيمة العملة المحلية وتعويم الجنيه، حيث بلغت نسبة التضخم 26% وفقًا لتقرير البنك المركزي، بعد أن كانت 14% في مطلع العام الماضي، حيث طالب عدد من القوى السياسية برفع  قيمة … Continued