لجنة "الخطة" تسعى لإصلاح "منظومة الضرائب"

رغم إقرار البرلمان لقانون إنهاء المنازعات الضريبية بنهاية دور الانعقاد الأول، وإقراره أيضا لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ورغم ما أعلنه وزير المالية عمرو الجارحى بأن الإيرادات الضريبية المتحققة خلال النصف الأول من العام المالى الحالى قريبة من المستهدف، وفى حدود 180 مليار جنيه من مختلف الجهات، إلا أن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب يرون أن منظومة الضرائب فى مصر لازالت فى حاجة إلى إصلاحات هيكلية حقيقية.

وجاء فى مقدمة مقترحات أعضاء اللجنة ضرورة الاهتمام بالكادر البشرى داخل المنظومة، حيث طالب النواب بضرورة تشجيعهم على ممارسة عملهم على أكمل وجه عبر صرف حافز إثابة لهم واستثناءهم من قانون الخدمة المدنية وتعيين موظفين جدد من أصحاب الكفاءات لدعم جهود الدولة فى تحصيل المتأخرات الضريبية التى قدرها أمين سر اللجنة بـ100 مليار جنيه.

وكيل لجنة الخطة يطالب بصرف حافز إثابة للعاملين بالمنظومة

ومن جانبه طالب المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بتحفيز موظفى ومأمورى الضرائب عبر صرف حافز إثابة لهم لتشجيعهم على تحصيل الضرائب بشكل منتظم، قائلا: "لما الموظف يعرف انه هياخد حافز إثابة هيشتغل بقلب جامد، إحنا عايزين نريحهم نفسيا والاهتمام بالكادر البشرى هو الأساس".

وأوضح شيبة فى تصريح لـ"برلمانى" أن المنظومة الضريبية فى مصر تحتاج إلى عمل جاد، مشيرا إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى أقره البرلمان فى نهاية دور الانعقاد الأول جيد لكنه لم يدخل حيز التنفيذ الفعلى.

"عصام الفقى" يطالب باستثناء العاملين من قانون الخدمة المدنية وتفعيل إنهاء المنازعات

ومن ناحيته أكد النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن منظومة الضرائب تحتاج إلى اهتمام ورعاية من جانب الدولة، مشددا هو الآخر على ضرورة الاهتمام بالكادر البشرى كأولى خطوات إصلاح المنظومة من الداخل.

وطالب الفقى فى حواره لـ"برلمانى" باستثناء العاملين بالضرائب من قانون الخدمة المدنية، وتعيين عاملين جدد بالمصلحة، موضحا أن العاملين بالجهاز الضريبى عددهم لا يكفى لتحصيل الضريبة على القيمة المضافة من تسجيل وربط وتحصيل.

كما اقترح أيضا تعيين أوائل الخريجين وأصحاب الكفاءات لتحقيق المستهدف من الضرائب، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 100 مليار جنيه متأخرات ضريبية، مطالبا فى هذا الصدد بتفعيل قانون إنهاء المنازعات الضريبية الذى تم اعتماده بدور الانعقاد الأول من مجلس النواب.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى ضرورة مواجهة ظاهرة التهرب الضريبى التى بلغت مئات المليارات، لافتا إلى أنه سيطلب حضور وزير المالية عمرو الجارحى ونائبه للسياسات الضريبية الدكتور عمرو المنير إلى اللجنة لإطلاع النواب على جهود الحكومة لإصلاح المنظومة الضريبية.

النائبة مرفت ألكسان تطالب بربط المصالح الإيرادية بالرقم القومى للممولين منعا للتهرب

فيما طالبت النائبة مرفت ألكسان مطر عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة ربط كل المصالح الإيرادية فى مصر بالرقم القومى للممولين، منعا للتهرب الضريبى وبما يوفر قاعدة بيانات رئيسية تمكن مأمورى الضرائب من التحرك خلالها.

وقالت النائبة مرفت ألكسان لـ"برلمانى" أن البرلمان يسعى لتحصيل مبالغ أكبر من ذلك، مؤكدة "نأمل تحقيق فوق المستهدف لأن المصلحة قادرة على ذلك"، لافتة إلى أن هناك إجراءات إصلاحية تؤدى إلى تحصيل المستهدف.

كما أشارت عضو لجنة الخطة والموازنة إلى أن هناك اتجاه لإصلاح أمور كثيرة بالمنظومة الضريبية، منها تشكيل لجان لإنهاء المنازعات الضريبية والتى بدأت العمل بالفعل وبدأت فى تحقيق الحصيلة، مؤكدة أن لجنة الخطة بالبرلمان تتابع عمل تلك اللجان.

واقترحت النائبة مرفت ألكسان عدة خطوات للإصلاح الضريبى سيتم دراسة مدى إمكانية تنفيذها مع مسئولى وزارة المالية، منها إعادة هيكلة مصلحة الضرائب مرة أخرى وبحث أوضاع العاملين بها بحيث يمارسون عملهم بمكان جيد.