السادات يُطالب بمناقشة الحد الأدنى للأجور في ضوء زيادة التضخم

يتقدم النائب محمد أنور السادات- رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب مناقشة موضوع الحد الأدنى للأجور سواء للعاملين بالقطاع الحكومي أو العام أو الخاص، وكذلك رفع الحد الأدنى لأصحاب المعاشات، في ضوء مستجدات الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الغلاء بشكل مؤلم لكافة فئات المجتمع.

يأتي طلب السادات بعد صدور التقارير الرسمية عن معدل التضخم السنوي لشهر ديسمبر، والتي أظهرت ارتفاعًا حادًا في أسعار المستهلكين وصلت إلى 24.3% في تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، و25.8 % في تقرير البنك المركزي.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه باسترجاع أرقام التضخم إلى سنة الأساس 2010 يتبين أن نصيب المواطن المصري من الدخل القومي انخفض بنحو 10% بشكل حقيقى، وهو ما يعني ازدياد معدلات الفقر لكافة قطاعات المجتمع المصري بشكل أكبر مما كانت عليه قبيل ثورة يناير.

وأضاف السادات: "أحد أهم المطالب المشروعة لثورة يناير كانت تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حد أدني لأجور العاملين1200 جنه شهريًا بحيث يوفر الحد الأدنى للحياة الكريمة التي تليق بالمواطن المصري، ولكن نتيجة التضخم المتراكم منذ عام 2010 وحتى نهاية 2016، فان هذا الحد الأدنى الذي طالبت به الجماهير أصبح يوازي 2600 جنيه وهو رقم منطقي في ضوء حالة الغلاء الشديدة التي نعاني منها حاليًا".