“المستقبل” يلتزم موقف جنبلاط

عُلم من مصدر بارز في “تيار المستقبل” أن اجتماعاً عقد بين نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري والمعاون السياسي لرئيس البرلمان الوزير علي حسن خليل والنائب في كتلة “الوفاء للمقاومة” علي فياض في حضور خبراء في المشاريع الانتخابية للتداول في بعض الأفكار حول القانون المختلط الذي يجمع بين النظامين النسبي والأكثري من دون التوافق على عدد من النقاط الواردة في المشروع المقدم من بري بواسطة النائب علي بزي أو الآخر المتفق عليه بين “المستقبل” و “اللقاء الديموقراطي” وحزب “القوات اللبنانية”.

وقال المصدر إن نادر الحريري، ومعه الخبير في الشأن الانتخابي نقيب المهندسين خالد شهاب، بادر الى توسيع مروحة اتصالاته وعقد لقاءات ثنائية شملت معظم الأطراف السياسيين الفاعلين.

وكان عقد لقاء بين رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية جبران باسيل والوزير خليل للبحث في عدد من النقاط الخلافية انطلاقاً من رغبتهما في تطبيع العلاقات بينهما بعد ما شابها من شوائب أصبحت من وجهة نظرهما من الماضي.

وجرى على هامش اللقاء التداول في عدد من الأفكار المتعلقة بقانون الانتخاب في ضوء استبعادهما اعتماد النسبية الكاملة وتركيزهما على أي قانون مختلط يمكن أن تتوافق عليه كل القوى المؤثرة في البرلمان وعدم إشعار أي طرف بأن هناك من يصر على قانون يؤدي الى قهره أو إلغائه لأنه يتعارض مع مبدأ تأمين صحة التمثيل.

ولفتت مصادر مواكبة للمداولات الجارية حالياً في خصوص قانون الانتخاب الى أن الهواجس التي عبّر ويعبّر عنها رئيس “اللقاء الديموقراطي” وليد جنبلاط حاضرة بامتياز في كل هذه المداولات وأن الجميع يبدي تفهمه لأسباب اضطراره الى رفع الصوت عالياً ضد أي قانون مختلط.

وقالت المصادر نفسها إن المشروع الانتخابي المتفق عليه بين “المستقبل”و “اللقاء الديموقراطي” و “القوات” وينص على انتخاب 68 نائباً على أساس النظام الأكثري و60 نائباً استناداً الى النظام النسبي لا يزال قائماً وأن اعتراض جنبلاط على المشاريع الانتخابية المطروحة لم يبلغ غسل يديه من الاتفاق الثلاثي.

وأشارت المصادر الى اقتراح بري الذي ينص على إجراء الانتخابات النيابية على مرحلتين: الأولى لتأهيل المرشحين على أساس القضاء، تمهيداً لترشحهم في المرحلة الثانية في الدائرة الأكبر التي تضم هذا القضاء شرط أن يحصل المؤهل للثانية على 15 في المئة من أصوات المقترعين.

ورأت أن اقتراح بري أن ينتخب المقترعون المسلمون المرشحين المسلمين عن القضاء في مقابل انتخاب المرشحين المسيحيين من قبل المقترعين المسحيين، يلقى معارضة مسيحية، خصوصاً من «التيار الوطني» و «القوات» لأن أي مرشح مؤهل لخوض الانتخابات في الدائرة الموسعة يمكن أن يفوز في الدورة الثانية بأصوات كتلة إسلامية ناخبة يمكن أن تحجب صوتها عن المرشحين المسيحيين الأقوى في القضاء.

واعتبرت أن اقتراح بري القائم على المناصفة في توزيع المقاعد النيابية على النظامين النسبي والأكثري يمكن أن يكون جذاباً، لكن اشتراطه التأهيل في القضاء يلقى معارضة مسيحية لأنه يعيق تأمين صحة التمثيل.

وبالنسبة الى موقف “المستقبل” عُلم أنه يأخذ بهواجس جنبلاط وستكون موضع اهتمامه، لكنه لن يقفل الباب على أي بحث في إنجاز قانون انتخاب مختلط، لئلا يلجأ بعضهم الى المزايدة الشعبوية عليه لتحميله مسؤولية الإبقاء على القانون النافذ حالياً أي «الستين».

وأكد مصدر بارز في «المستقبل» أنه يشترط وحدة المعايير في القانون المختلط، وبالتالي يرفض على سبيل المثال أن تكون الغالبية للنظام النسبي في دائرة بيروت الثالثة (10 مقاعد) وتضم المزرعة والمصيطبة وزقاق البلاط في مقابل إضفاء الطابع الأكثري على دائرة بعلبك – الهرمل المخصص لها عدد المقاعد نفسه.

ولفت المصدر أيضاً الى أنه لن يوافق على أي قانون قد يهدف الى قهر فريق أو إلغاء آخر. وقال إنه يتفهم من دون قيد أو شرط هواجس جنبلاط ويربط موافقته على أي قانون بتبديدها وإلا سيكون له الموقف نفسه الذي يتخذه رئيس «الاشتراكي».

وأكد أنه يتضامن كلياً مع جنبلاط في رفضه إلحاق قضاء بعبدا (المتن الجنوبي) بقضاءي الشوف وعاليه واعتماد هذه الأقضية دائرة انتخابية واحدة في أي قانون جديد.