الحريري يتقدم ببلاغ ضد نفسه ويطالب بالتحقيق مع موسى وخالد صلاح في اتهامه بالاستيلاء على المال العام: متنازل عن الحصانة

البلاغ تقدم به مكتب المحامي الحقوقي طارق العوضي للنائب العام.. ونفى الاتهامات التي نشرتها الصحيفة وأذاعها المذيع في برنامجه

البلاغ: حملة تشويه متعمدة وممنهجة ضد الحريري بسبب معارضته لسياسات الحكومة بعد دفاعه عن تيران وصنافير

الحملة ضد الحريري جاءت بعد مواقفه في قضية عمال الترسانة البحرية ورفضه لقانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة والتعويم

البلاغ: شخص يمتلك سلطة ومنصب استطاع أن يحصل على مستندات من «النواب» ووظيفته لم يحصل عليها الحريري نفسه

الحريري: كيف لشاب مثلي رب أسرة وأطفال ولا يملك سوى راتبه من وظيفته بالحكومة أن يتنازل عن كل ذلك ويتحمل مصاريف وإقامة بالقاهرة

تقدم عضو مجلس النواب، هيثم الحريري، ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه بفتح تحقيق معه ومع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير موقع وجريدة اليوم السابع وأحمد موسي مذيع برنامج على مسئوليتي بقناة صدي البلد، بشأن ما ينشر عنه من أخبار.

وبموجب البلاغ الذي تقدم به المحامي الحقوقي «طارق العوضي»، مدير مركز «دعم دولة القانون»، والذي حمل أرقام 14030 عرائض النائب العام، وحصلت «البداية» على نسخته، تنازل الحريري عن الحصانة البرلمانية طوال فترة التحقيقات.

واعتبر الحريري، أن هناك «حملة تشويه متعمدة وممنهجة ضده بسبب معارضته لسياسات الحكومة بعد دفاعه عن مصرية تيران وصنافير، وقضية عمال الترسانة البحرية ورفضه لقانون الخدمة المدنية وقانون القيمة المضافة، وكانت اخر معاركة مع الحكومة هي تعويم الجنيه وزيادة اسعار الوقود».

واتهم الحريري، شخص «يملك سلطة أو منصب كبير في جهة تسمح له بالحصول على مستندات رسمية»، باستخدام صحيفة «اليوم السابع»، في حملة التشويه ضده، حيث قال «من الواضح أن شخص يملك سلطة، استخدم الصحيفة، بعد حصوله على مستندات رسمية من مجلس النواب وأخرى من الشركة التي يعمل بها، لم أستطع أنا شخصيا الحصول عليها».

ووجه الحريري، رسالة لـ«الشخص صاحب السلطة والمنصب»، رسالة قال فيها «ليس بالأكاذيب تبنى الأوطان، فالتشويه والإساءة يدلان على ضعف وتدني أخلاقي ومهني ووطني».

وأوضح الحريري في بلاغه، أن المشكو في حقهم «نصبوا انفسهم مدافعين عن الحكومة بدون تفويض، وتم نشر تحقيق في اليوم السابع يوم 4 نوفمبر 2016 بعناوين مثيرة منها: "بالمستندات: القصة الكاملة لتحايل هيثم الحريري على القانون للحصول على راتبين في وقت واحد.. استغل ثغرة قانونية ليتقاضى 282 ألف جنيه رواتب ومكافأت من شركة البترول خلال عضويته بالبرلمان دون أي مجهود"، وعنوان أخر "الحريري طلب وساطة رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح بتقاضيه راتب 20 ألف جنيه شهريا بالإضافة لراتبه بالبرلمان رغم رفض الشركة فى البداية"، وغيرها من العناوين التي طالبت النائب برد الأموال مرة أخرى ليحافظ على كونه نائب معارض يدافع عن الفقراء.

وقال البلاغ، إنه في نفس التاريخ قام أحمد موسى، بإذاعة التقرير الخاص باليوم السابع لمدة ربع ساعة دون ان يوثق المعلومات التي يذيعها ويتأكد من صحتها، ولم يعطى الحق للحريري بالرد اعمالا لميثاق الشرف الصحفي والإعلامي.

وأضاف الحريري، حول اتهامات باستغلال وظيفته: «كيف لشاب مثلي ورب أسرة وأطفال وليس لديه مصدر دخل سوى وظيفته في الحكومة، أن يتنازل عن حقه القانوني في الحصول على راتبه الشهري، لتغطية نفقاته وإضافة إلى مصاريف السفر والإضافة بالقاهرة وخلافه».