وزير الصحة يوضح العقوبات الجديدة للمتاجرة في الأعضاء البشرية

قال الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، إنه تم تعديل القانون الخاص بزراعة الأعضاء، بتشديد العضوبة تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة المتبرع، والسجن 15 عامًا في حالة وجود مخالفة، وغرامة تصل إلى مليون جنيه، بالإضافة إلى سجن السمسار ومساعدين الطبيب 7 سنوات، والحكم بالإعدام لمن يتحايل على المتبرع.

وأضاف "عماد الدين"، خلال حواره عبر برنامج "90 دقيقة آخر الأسبوع"، المذاع على فضائية "المحور"، مساء الأربعاء، أن التبرع يمكن أن يكون بين الأقارب أو من الزوج للزوجة والعكس بشرط يكونوا مصريين، وإذا كانت الزوجة أو الزوج من جنسية أخرى يجب أن يكون تم على الزواج عام كامل، لافتًا إلى أنه يمكن تبرع الابن للأب وليس للأطفال الحق في التبرع.

وأضاف أن المستشفيات تأخذ ترخيص من الوزارة وفقًا لمواصفات معينة، مؤكدًا على عدم السماح بتلقي أموال من المتبرع للمتلقي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على مستشفيات التكامل فسلمت 24 مستشفى للتأمين الصحي منهم 18 مستشفى مفتوحة والـ6 الباقيين يتم تجهيزهم، وذلك وفقًا لقررات من مجلس الوزراء.

كما لفت إلى أن "تحيا مصر" استلمت مستشفى في الأقصر، كما طالبت الوزراة من مجلس الوزراء بتسليم مستشفيتين أخريتين لتحيا مصر، مؤكدًا أن الوزارة تقوم بإصلاح أشياء كانت مدفونة من 15 عامًا