أين تكمن صعوبة تحديد السلطات الألمانية لهوية طالبي اللجوء؟

ينتقد العديد من السياسيين في ألمانيا فشل السلطات في تحديد هوية الكثير من طالبي اللجوء. من جهته يؤكد المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين أنه تمكن من جمع بصمات وتسجيل جميع طالبي اللجوء في ألمانيا. ولكن رغم ذلك فإن تحديد هويتهم يظل مهمة صعبة، فهو جزء من عملية دراسة طلب اللجوء المقدم. وفي الوقت الراهن يتراكم لدى المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين أكثر من 400 ألف طلب، لم يتم تحديد هوية أصحابها بشكل نهائي.

عملية التسجيل تتم على أساس بصمات الأصابع، التي ينبغي على كل طالب لجوء أن يقوم بها عند تقديم الطلب على أبعد تقدير. عندها يعرف المكتب الاتحادي للهجرة  وشؤون اللاجئين إذا كان الشخص المعني يستخدم أسماء مختلفة أو يملك "هويات متعددة". وهو ما قد يكون أيضا عبر الكتابة الخطأ أو جواز كتابة الاسم بطرق مختلفة. وفي هذا الصدد تقول المتحدثة باسم المكتب الاتحادي للهجرة: "هذه الهويات المستعارة يتم توثيقها والربط في ما بينها، ولا يتم حذفها". وتضيف المتحدثة: "نرى إذا قام شخص بإعطاء اسم مختلف أو بلد مختلف ". وهو ما ينطبق على أنيس عامري، المتهم بتنفيذ اعتداء برلين الإرهابي، والذي كان يتجول بـ 14 هوية مختلفة. وهو ما كان المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين على علم به.

أكثر من 40 % من طالبي اللجوء لا يحملون معهم وثائق لتحديد الهوية

وأما عملية تحديد الهوية فتعتبر أكثر صعوبة، فبحسب المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، فإن 40% فقط من طالبي اللجوء يحملون معهم وثائق لتحديد الهوية. وفي حالة وجود هذه الوثائق يتم التحقق منها من قِبَل خبراء المكتب الاتحادي للهجرة.

وأما بالنسبة للأشخاص الذين لا يحملون معهم وثائق لتحديد الهوية فإن عملية التحقق تكون أكثر صعوبة. فمن أجل إصدار وثيقة جديدة يتم التواصل مع السلطات المعنية في البلدان الأصل. وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إنشاء قاعدة بيانات لدى الإدارة الاتحادية من أجل جوازات السفر التي تم العثور عليها.

تحدثت تقارير إعلامية ألمانية صادرة الأحد عن تراجع طلبات اللجوء في ألمانيا إلى 320 ألف طلب تقريبا في عام 2016، أي أقل من نصف ما سجل 2015. كما تراجع أيضا عدد من تمّ إلقاء القبض عليهم في البلاد بتهمة الاتجار بالبشر. (08.01.2017)

شدد وزير الداخلية الألماني توماس دس ميزير على أن الإجراءات التي تخذها بلاده ودول أخرى في إطار مكافحة الإرهاب لا تعني نهاية لاتفاقية شينغن، مؤكدا تفضيله لأوروبا مفتوحة. دي ميزير دعا لتنسيق أوروبي أكبر في مكافحة الإرهاب. (09.01.2017)

وللتحقق من هوية طالبي اللجوء يقوم موظفو المكتب الاتحادي للهجرة في جلسات الاستماع بمساءلة المعنيين حول العادات والتقاليد والمناطق التي ينحدرون منها في بلدانهم الأصلية. فعندما يتظاهر شخص بأنه طالب من دمشق، ولكنه لا يعرف مكان تواجد الجامعة هناك، فهذا يثير الشكوك. وبالإضافة إلى ذلك يمكن التحقق من الهوية بمساعدة وزارات الخارجية والسفارات، وفي بعض البلدان بمساعدة بعض الموظفين من البلدان الأصلية في عين المكان. هذا ويمكن أيضا عمل إجراءات خبيرة لتحديد اللهجة أو اللغة التي يتكلمها طالب اللجوء.

وعلاوة على ذلك فإن هناك أيضا حالات استثنائية لأشخاص لم يتقدموا بطلب اللجوء ولم يسجلوا أنفسهم لدى السلطات المعنية، بحسب المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين، الذي تقول متحدثة باسمه بأن "ذلك ليس من مهمة المكتب الاتحادي للهجرة، بل مهمة الشرطة والسلطات الأمنية".

أ.ب/ ع.م ( د ب أ / DW)

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.