مجلس الوزراء يوافق على تغليظ العقوبات بقانون زراعة الأعضاء البشرية

قال الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة، إنه تم عرض تعديل قانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٠ بشأن تنظيم زراعة الأعضاء البشرية على مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء.

وأضاف راضي في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، أن "مشكلة تجارة الأعضاء الأخيرة كان سببها تخفيف العقوبات بالقانون، والذي يتضمن أحكام عامة تنظم اللجان التي تقوم بزراعة الأعضاء".

وأكد وزير الصحة أن مجلس الوزراء وافق على تعديل بند العقوبات بالقانون، حيث ينص التعديل على سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة تصل لمليون جنيه ولا تقل عن ٥٠٠ ألف جنيه، واذا أدت إلى وفاة المتبرع تصل إلى السجن المؤبد مدى الحياة.

وأشار راضي إلى أن "مساعد الجراح سيكون له سجن مشدد ١٥ سنة وغرامة لا تزيد عن مليون حنيه، ويعاقب الوسيط بـ 5 سنوات سجن وغرامة ٣٠٠ ألف جنيه".

وأضاف أنه تم تعديل القانون لحرمان الطبيب من المهنة لمدة ١٠ سنوات، والمنشأة يتم إغلاقها لمدة ١٠ سنوات مع إيقاف الترخيص 7 سنوات إضافية.