مصادر بـ«الإصلاح التشريعي»: مراجعة 400 مادة بورش تعديل «الإجراءات الجنائية»

أفادت مصادر بالهيئة العليا للإصلاح التشريعي أنَّ ورش العمل المقررة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية انتهت من دراسة أكثر من 400 مادة من قانون الإجراءات الجنائية ووضع أكثر من 100 مقترح لتعديل القانون بما يتوافق مع دستور 2014 وخاصة النصوص المتعلقة بمواد الحريات فيه وبما يحقق العدالة الناجزة ولا يخل بضمانات المحاكمة العادلة.

وأضاف المصادر -في تصريحاتٍ لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء- أنَّ ورش العمل الأربع التي تراجع القانون والاقتراحات المرسلة إلى اللجنة ستستمر اجتماعاتها للأسبوع المقبل؛ لمراجعة المقترحات وتنقيتها تمهيدًا لإرسالها للحكومة ومجلس النواب وكذلك مناقشتها في مؤتمر تعديل قانون الإجراءات الجنائية المقرر انعقاده نهاية يناير الجاري.

وتستكمل الهيئة العليا للإصلاح التشريعي، بالتنسيق مع وزارة العدل، اليوم الأربعاء، ورش العمل الخاصة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، حيث تنعقد اليوم ورشتا عمل لـ"القضاة وأساتذة القانون"؛ لمناقشة المقترحات التي أرسلت إلى الأمانة العامة.

وتستمر ورش العمل في الانعقاد حتى منتصف يناير الجاري، لتشكِّل الأمانة العامة لمؤتمر قانون الإجراءات الجنائية لجنة تضم هذه المقترحات والمناقشات التي طرحت على ورش العمل وصياغتها في نقاط، لتعرض على مؤتمر قانون الإجراءات الجنائية المتوقع انعقاده بداية فبراير المقبل، حيث تهدف تعديلات قانون الإجراءات الجنائية إلى تحقيق العدالة الناجزة والقضاء على بطء التقاضي.